قالت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، "إننا نعتز بالتعاون مع الجانب الألماني، الذي نعتبره نموذجاً للتعاون الثنائي الناجح، خصيصًا في مجال تدريب العمالة المصرية من أجل التوظيف".

جاء ذلك خلال استقبال السفيرة سها جندي، الرئيسة التنفيذية للغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة ناتاشا بوسيجا، والدكتورة كارين الشافعي، مدير عام العمليات بالغرفة، وياسمين فوزي المسئولة عن قسم الهجرة بالغرفة؛ لبحث سبل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة في مجالات الهجرة، والبناء على النتائج المتميزة التي تحققت نتيجة التعاون المثمر بين وزارة الهجرة والجانب الألماني في مجال التدريب من أجل التوظيف، بحسب بيان اليوم الإثنين لوزارة الهجرة.

وأوضحت السفيرة سها جندي، أن هذا التعاون المشترك حقق العديد من النتائج الهامة، على رأسها إنشاء المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ.

ونوهت بأن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يعتبر أيقونة بما يقدمه من خدمات وبرامج مهمة، لمساعدة الشباب المصري الراغب في الهجرة، من فرص توظيف و تدريب وتأهيل مهني ونفسي، وفقاً لاحتياجات ومتطلبات اسواق العمل الأوروبية بشكل عام والألمانية بشكل خاص.

وأشارت الوزيرة إلى ثمار التعاون مع الجانب الألماني، من خلال ما تم في الفترة الماضية، في موضوعات التدريب من أجل التوظيف، حيث تم تدريب وتأهيل أعداد من العمالة المصرية، وتوفير فرص عمل لهم بألمانيا في عدد من الوظائف والمهن التي تدربوا عليها، ومنحهم فرص وعقود رسمية موثقة للعمل هناك، ما يدفع للبناء على ذلك والعمل على توسيع هذا النجاح.

وأبرزت التطلع لاستمرار وتعزيز التعاون والعمل المشترك المثمر مع الجانب الألماني، للبناء علي ما تحقق من نجاحات وكذلك زيادة معدلات فرص العمل والتدريب والتأهيل لملائمة المهارات مع احتياجات سوق العمل الحقيقية وتلبية مصالح البلدان الأصلية وبلدان المقصد، والعمل على توسيع نموذج التعاون المصري الألماني مع دول أخرى لديها نفس الاهتمامات والتطلعات مثل إيطاليا وهولندا والمملكة العربية السعودية.

ولفتت الوزيرة إلى ترؤسها ثاني اجتماعات اللجنة العليا للهجرة الأسبوع الماضي، والذي ناقش جهود إنشاء آلية وطنية موحدة لمساعدة الشباب علي رفع درجات التدريب والتأهيل وتوفير فرص العمل في الداخل والخارج وفقا لمراكز الهجرة المنشأة وتلك الجاري إنشائها لهذا الغرض.

وأكدت الحرص على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز فرص الهجرة الآمنة، لافتة إلى أن الوزارة تسعى حاليا للتنسيق مع عدد من الولايات الصناعية الألمانية في مختلف الصناعات، لتوفير أكبر فرص من التدريب والعمل بالسوق الألماني بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين.

ونوهت الوزيرة بحرص الجانب الألماني على الاستفادة من طاقات الشباب المصري الماهر لتعزيز الفجوة بين احتياجات سوق العمل الأوروبي وتطلعات الشباب، ودعم جهود التدريب من أجل التوظيف، بالتعاون مع عدد من الجهات المتخصصة في مصر وألمانيا، لتخريج فنيين متمكنين من المهارات واللغة.

من جانبها، أكدت ناتاشا بوسيجا، أن العلاقات المصرية الألمانية علاقات استراتيجية وتاريخية، وأن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بمثابة الركيزة التي لا يمكن الاستغناء عنها في تكوين العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال والشركات في العالم العربي، منوهة بأن مصر عضو مهم للغاية ومحوري في الغرفة.

ولفتت بوسيجا، إلى أن الغرفة لمست نجاح المشروعات المشتركة مع وزارة الهجرة المصرية، خاصة ما تحقق في إطار عمل المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، ما يدفع لتعزيز آفاق التعاون مع الوزارة لتوفير فرص للأيدي العاملة الفنية المدربة وفقا لمتطلبات سوق العمل الألمانية والمصرية.

وقالت: "نحن نسلط الضوء على تدريب الموظفين والعمالة على حد سواء، لذلك فإن التعاون مع وزارة الهجرة يمثل أحد أولويات الغرفة خلال الفترة المقبلة، نظرًا للوضوح والجدية والفكر المتطور، وسيكون بإمكان البلدين مصر وألمانيا الاستفادة من الخبرات والمعرفة المتبادلة لتحقيق مستقبل أفضل للعمالة وسوق العمل".

وفي ختام اللقاء، أبدت وزيرة الهجرة كامل استعدادها لتوسيع التعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة حيث تم الاتفاق علي خارطة طريق للتعاون خلال الفترة القادمة في عدد من المجالات بشكل ثنائي والبعض الآخر بالتعاون مع المركز المصري الألماني للهجرة.

جدير بالذكر أن الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة AHK تأسست في القاهرة عام 1951 كأول غرفة تجارية ألمانية خارج ألمانيا في العالم العربي، وتضطلع بدور محوري في تعزيز العلاقات الاقتصادية الألمانية المصرية بفضل جهود أعضائها البالغ عددهم حاليًا أكثر من 2500 عضو.