• اتصالات النواب: اللجنة تبحث أزمة ملف المكالمات التسويقية منذ نحو 6 شهور
• برلمانية: ملف الأمن السيبراني يلعب دورًا مهما في منظومة الأمن القومي
• نائبة تطالب بتفعيل قانون حماية البيانات الشخصية لحل الأزمة

بعد تزايد شكاوى المواطنين والعملاء من مطاردتهم بالاتصالات الهاتفية المزعجة من شركات تسويق عقارية وخدمات مالية ومصرفية وعقارية، اتخذ البرلمان خطوات صارمة لإنهاء الأزمة ، وحماية أفراد المجتمع من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها.

[[system-code:ad:autoads]]

فى هذا الصدد ، قال أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن وزارة الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات عقدوا اجتماعات لحل أزمة ملف المكالمات التسويقية منذ نحو 6 شهور.

بداية، عبرت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب عن استيائها بشأن أزمة مكالمات التسويق العقاري، التى يتعرض لها المواطنون من شركات دعائية وإعلانات عقارية ورسائل مزعجة من شركات التسويق العقارى أو التأمين على الحياة، موضحة أن هذه الأزمة سببها إتاحة البيانات الشخصية للجميع.

[[system-code:ad:autoads]]

وأكدت "سعيد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أرقام المواطنين أصبحت فريسة لشركات أخرى جديدة، تنتهك خصوصيتهم لعرض خدمات أخرى سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية، مشيرة إلى أن أغلب الشركات لديها حصيلة بيانات تمكنهم من ذلك ، والمواطن ليس لديه المهارات الكافية في الأمن السيبرالي لحفظ بياناته ومعلوماته.

وتابعت" ملف الأمن السيبراني، بالغ الأهمية، كونه مكون أساسي في منظومة الأمن القومي لجميع دول العالم، وخاصة الدول المتقدمة، فكلما تزايد اعتماد الدولة على التحول الرقمي، كلما تعاظم مع ذلك مخاطر الأمن السيبراني ، ومنع اتاحة البيانات الخاصة بالمواطنين للجميع.

وأشارت عضو البرلمان الى أنها من المتعرضين لموجة من الاتصالات الخاصة بالتسويق العقاري، لافتة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي وأغلب المنصات التي يتعامل معها المواطن تتبع هذه الوسيلة.

وطالبت " سعيد " وزارة الاتصالات وكافة الجهات المعنية بضرورة اتخاذ اللازم لتقنين هذه الأزمة على الأقل والحد منها .

في سياق متصل ، عبرت النائبة مها عبد الناصر ، عضو لجنة الإتصالات بمجلس النواب، عن غضبها بشأن ما يُرتكب بحق المواطنين من شركات دعائية وإعلانات عقارية مزعجة ، موضحة أن هذه الظاهرة انتشرت فى مصر بقوة دون أن يكون لها ضابطا أو منظما، للترويج عن هذه المنتجات والسلع واختراق خصوصية المواطنين، وأصبح المواطنين غير قادرين على وقف هذا الانتهاك الذى يتضاعف كلما انتقل رقم هاتفك من شركة لأخرى دون علم أو موافقة صاحبه.

وأوضحت “عبد الناصر” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن لجنة الاتصالات متمثلة في البرلمان قامت بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية ، مطالبة باتخاذ اللازم من إجراءات بشأن حماية خصوصية المواطنين وتطبيق القانون ومنع هذه الشركات من انتهاك حرمة المواطنين، و إحالة هذه الشركات إلى الجهات القانونية تتفيذا للقانون، الى جانب تكثيف حملات جهاز حماية المستهلك للكشف عن هوية هذه الشركات ، و التى يكون جزء كبير منها غير معلوم الهوية ، مما يمثل تهديدًا للأمن القومي المصرى.

حظر استخدام الخطوط الشخصية

وأشارت عضو البرلمان الى أنه من ضمن القرارات التي تم الاتفاق عليها داخل اللجنة، والتى ستصدر لتنظيم المكالمات التسويقية، أنه سيحظر منع استخدام الخطوط الشخصية في اجراء مداخلات تسويقية.