قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، اليوم الاثنين، إن الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها بعد قرار إيمانويل ماكرون بحل الجمعية الوطنية ستكون لها "أثقل العواقب في تاريخ الجمهورية الخامسة".

[[system-code:ad:autoads]]

قال برونو لو مير على إذاعة آر تي إل: "إن الانتخابات التشريعية هي التي سيكون لها أخطر العواقب على فرنسا، بالنسبة للفرنسيين، في تاريخ الجمهورية الخامسة".

وحذر لو مير، في اليوم التالي للانتخابات الأوروبية التي وضعت قائمة التجمع الوطني في القمة في فرنسا: "هذه انتخابات ذات عواقب غير مسبوقة على أمتنا".

[[system-code:ad:autoads]]

وردا على سؤال حول الترشيح المحتمل من جانبه في الانتخابات التشريعية، أجاب الوزير الفرنسي: "لقد قلت دائما إنني سأخدم ثلاث فترات فقط، ولقد أنجزت ثلاث فترات كنائب"، حيث تم انتخابه في عام 2007، وفي عامي 2012 و2017.

وأضاف برونو لو مير: "سأرى ما إذا كانت الظروف تبرر تغيير الموقف ولكن كقاعدة عامة أتحمل قراراتي وقناعاتي"، موضحا أنه سيعلن قراره "هذا الأسبوع".

وفاز حزب اليمين المتطرف في فرنسا إلى حد كبير بالانتخابات الأوروبية في فرنسا بنسبة 31.36٪ من الأصوات المدلى بها، مقابل الأغلبية الرئاسية (14.6٪) والحزب الاشتراكي (13.83٪). ودفعت هذه النتائج المفاجئة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية في 30 يونيو و7 يوليو.

وأعلن حزب اليمين المتطرف، اليوم الاثنين،أن الزعيم اليميني جوردان بارديلا، سيكون مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا.

ومن جهته جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التأكيد، الاثنين، غداة إعلانه حل الجمعية الوطنية، أنه «يثق بقدرة الفرنسيين» على «القيام بالخيار الأنسب» خلال الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة بعد ثلاثة أسابيع.

وكان ماكرون، أعلن مساء الأحد، حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، بعد الفوز التاريخي لليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.

وكتب ماكرون عبر منصة إكس: «أنا أثق بقدرة الشعب الفرنسي على القيام بالخيار الأنسب له وللأجيال المقبلة. طموحي الوحيد هو أن أكون مفيداً لبلادنا التي أحب».