ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، دراسة حول "الشباب والذكاء الاصطناعي (الفرص والتحديات)".

وتضمن التقرير عددا من التوصيات الهامة جاء أبرزها:

- تهيئة البيئة الداعمة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي سواء من خلال العمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي واستقطاب استثماراته، أو من خلال إعداد الكفاءات من الشباب للانخراط في هذا المجال.

- الاستفادة من التحديات التي لا تزال تواجه تطورات الذكاء الاصطناعي بما يعطى الدولة فرصة الإعداد البنية الأساسية والمتطلبات الرئيسة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي، حيث تواجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي بعض التحديات في كثير المجالات، منها على سبيل المثال في مجال الرعاية الصحية، إذا تتطلبت الرعاية الصحية معايير صارمة قائمة على الأدلة لضمان سلامة المرضى، كما ان البيانات الصحية المجزأة واللوائح الصحية المحيطة باستخدامها تعيق التدريب والإبتكار في هذا المجال، فضلا عن بعض التحديات التنظيمية حيث تفتقر حوكمة الذكاء الإصطناعي في مجال الصحة إلى السرعة والخبرة مما قد يؤدي إلى تأخيرات في الموافقة على أدوات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وفي السياق ذاته أشار تقرير مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024 إلى أنه رغم تحقيق الذكاء الاصطناعي إنجازات رائعة في مهام عدة، إلا أنه مايزال متخلفا عن البشر في مجالات أكثر تعقيدا مثل الرياضيات على مستوى المنافسة والتفكير المنطقي.

- النظر في توفير احتياجات الدولة من الطاقة لدخول عصر الذكاء الاصطناعي، إذ من التقديرات العالمية بأن الطاقة الحاسوبية اللازمة لدعم صعود الذكاء الاصطناعي وتشغيل مهامه وفقا التقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي تتسارع بمعدل نمو سنوي يتراوح ما بين 26-36، وهو ما يستوجب أن يكون لدينا رؤية دقيقة لملف إدارة الطلب على الطاقة في مجال الذكاء الاصطناعي.

- إعداد استراتيجيات دقيقة وتفصيلية لجميع جوانب المخاطر الناجمة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي، إذ تشير عديد الدراسات في مختلف المجالات إلى وجود تهديدات ومخاطر لاستخدامات الذكاء الاصطناعي من بينها على سبيل المثال ما يأتي: استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتلاعب في السجلات التاريخية، بما يستوجب اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المحتوى التاريخي عبر استخدام مختلف الوسائل الحديثة مثل وضع علامات مائية على المحتوى التاريخي لجعل عمليات التزوير قابلة للاكتشاف على الفور، هذا إلى جانب أهمية تعاون الحكومات وشركات التكنولوجيا لإنشاء نسخ ثابتة من السجلات والوثائق التاريخية.

- تصاعد مخاطر استخدامه في عمليات الاحتيال والسرقة من خلال الهجمات الالكترونية بالوصول إلى بيانات الأفراد، فضلا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في عمليات التزييف العميق الخداع أنظمة المصادقة الصوتية المستخدمة في بعض شركات الخدمات المالية، وهو ما يتطلب البحث عن حلول جديدة وفعالة لمواجهة هذا الخطر وحماية البيانات الشخصية والمالية للأفراد باستخدام الذكاء الاصطناعي أيضا، وهذا ما قامت به على سبيل المثال شركة "ماستر كارد" حيث طورت برنامج الذكاء الاصطناعي الخاص بها لتحليل المعاملات والتنبؤ بما إذا كانت حقيقية أم احتيالية.

-استخدام الذكاء الاصطناعي في نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة وخطابات العنف والكراهية عبر منصات التواصل الاجتماعي وتأثير ذلك على الأمن القومي، حيث كشفت عديد الدراسات عن نشر معلومات كاذبة وخاطئة عن طريق روبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي بما يستوجب وضع رؤى لمواجهة هذا الخطر واكتشاف أنماط الأنشطة المشبوهة واستهداف الجهات الفاعلة بدلا من استهداف محتوى محدد.

- وضع إطار قانوني منظم لاستخدامات الذكاء الاصطناعي على غرار المبادرات التي تطرحها الدول المتقدمة في هذا المجال، إذ تتسارع الجهود الدولية لوضع تشريعات منظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي تستهدف حماية الأفراد من أخطار الذكاء الاصطناعي وضمان سلامتهم وحفظ خصوصيتهم، كما تستهدف أيضا حماية المجتمعات واستقرارها وسلامتها.

- تبنى رؤية دولية بشأن إنشاء منظمة عالمية لمراقبة الذكاء الاصطناعي تحت مسمى "الوكالة الدولية للذكاء الاصطناعي"، وذلك على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إذ تستهدف هذه المنظمة تنسيق الجهود الدولية من أجل توحيد المبادئ الأخلاقية والمعايير الفنية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بشكل أممي يحد من تفاقم المخاطر المترتبة على استخدامات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات كما أشار إلى ذلك صراحة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في الجلسة الأولى من نوعها التي خصصها مجلس الأمن للبحث في مسألة الذكاء الاصطناعي، إذ ذكر أن: "الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطرا على السلم والأمن الدوليين، بما يستوجب وضع ضوابط لإبقاء التقنية تحت السيطرة، فالذكاء الاصطناعي التوليدي لديه إمكانيات هائلة للخير والشر".

- إنشاء جامعة للذكاء الاصطناعي ويطلق عليها اسم الرئيس عبد الفتاح السيسي.