قال الدكتور هاني سري الدين رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن تطبيق الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي سوف يغير ديناميكية السوق وسيكون له تأثير إيجابي على مناخ الاستثمار في مصر على المدى المتوسط والبعيد.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هاني سري الدين في الجلسة الثالثة "الرقابة المسبقة على عمليات التركز الاقتصادي" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة تحت عنوان "أثر سياسات المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية".

وأكد أن تطبيق هذا القانون يحتاج إلى استعدادات جادة للتعامل الفعال مع كافة الأطراف المعنية لتفادي حدوث أية تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار على المدى القصير.

وأشار سري الدين إلى أنه لا يجب التعامل مع السوق بالتطبيق الفوري، بل يجب أن يتم خلال المرحلة الأولى لتطبيق الرقابة المسبقة على التركز الاقتصادي التعامل المباشر مع المستثمرين بتوجيهات متواصلة وإصدار نشرات دورية لإخطار السوق بأية مستجدات.

وأضاف سري الدين أن الشركات العالمية تأخذ إجراءات الرقابة المسبقة بشكل إيجابي، منوهًا بأن هذا الأمر من المتوقع أن يُحدث ارتباكا على المدى القصير.

معوقات رئيسية للاستثمار

ولفت إلى أن المعوق الرئيسي للاستثمار في مصر هو عدم التيقن في المعاملات الضريبية والجمركية والتراخيص والرسوم والموافقات والرقابة، لذا فإن الرقابة المسبقة ستضيف على المدى القصير عناصر لعدم التيقن.

ونوه سري الدين بأن دور جهاز المنافسة يتمثل في التقليل من حالة عدم التيقن، خاصة وأن نمو الاستثمارات في مصر حاليا يعتمد على الاستحواذات والاندماجات وزيادة رؤوس الأموال.