فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فى حواره لـ"صدى البلد" :

• نؤيد دمج الوزارات واستحداث أخرى بالتشكيل الجديد للحكومة
• التضخم و محاربة الغلاء أبرزها ..5 تحديات تواجه الحكومة الجديدة
• نحتاج إلى وزراء مقاتلين وبرنامج واقعي مقرون بجدول زمني
• الاستثمارات في مصر ستبلغ 2 تريليون جنيه العام المقبل
• وثيقة ملكية الدولة تفتح آفاق الاستثمار للقطاع الخاص
• تعزيز الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص ستحل مشكلات عديدة دون تحميل الخزانة العامة بأعباء
• حوار مجتمعي لدراسة تحويل الدعم العيني إلى نقدي
• الحكومة والبنك المركزي يد واحدة لخفض معدلات التضخم السنوية
• حل أزمة الدولار نهائياً تحتاج لتوطين الصناعة والسلع والخامات التي نستوردها

سياسات جديدة تنفتح عليها أعين الدولة المصرية لاسيما بالتزامن مع تشكيل حكومة جديدة غدًا الثلاثاء ،تدعم قوة الدولة في مواجهة مهددات الأمن القومي، وتزيد من إمكانيات الإنطلاق إلى الأمام، لتنفيذ رؤية مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة، وبما يدعم رؤية القيادة السياسية في توفير حياة كريمة للمواطن ، والعمل على بناء الإنسان المصري، ودعم حقوق المواطن في وجود خدمات تليق به، لاسيما فيما يتعلق بتوفير احتياجاته من الصحة والتعليم والمسكن والسلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مناسبة، وبذلك تفتح الحكومة الجديدة خطوط تواصل مع الشعب ، والقدرة على إدارة الملفات المتشابكة من خلال سياسات جديدة تحقق إنجازات تخدم تطلعات المواطن المصري وآماله نحو حياة ومستقبل أفضل.

في هذا الصدد، فتح الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدد من القضايا والملفات الشائكة في حوار خاص مع “ صدى البلد ”، تحدث من خلاله عن أداء الحكومة الجديدة بالتزامن مع تشكيلها غدا ، إلى جانب حديثه عن أبرز التحديات التى ستواجهها ، و الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وتداعياتها السلبية على مصر وكيفية مواجهتها، فضلا عن مشروع الموازنة الجديدة وهيكلة منظومة الدعم .

و أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال حواره لـ “ صدى البلد ” أن الحكومة الجديدة المُكلف بتشكيلها الدكتور مصطفى مدبولي أمامها تحديات كبيرة تطلب رؤى وأفكار مبتكرة تتواكب مع حجم التحديات والأزمات الراهنة، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت واضحة بضرورة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي ومواجهة التضخم والحد من ارتفاع الأسعار ، والعمل على زيادة محفزات الاستثمار في الداخل والخارج بما يرسخ قوة الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة.

وإلى نص الحوار……..

-قبل تشكيل الحكومة الجديدة .. هل الواقع يتطلب دمج وزارات و استحداث أخرى؟

الواقع الحالي يتطلب دمج عدد من الحقائب الوزارية توفيراً للنفقات من جهة، ومنعاً لتضارب القرارات من جهة أخرى ، فى مقدمتها دمج الوزارات المعنية بشئون البترول والكهرباء، وجعلها فى وزارة واحدة لتوحيد الإجراءات المُتخذة بصددهم.

وعن استحداث وزارات جديدة، فقد انتهى الحوار الوطني ولجانه إلى عدد من التوصيات بشأن قضية الاستثمار الخاص من بينها ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضاياالاستثمار والتمويل، وتشعيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي، و يندرج تحت وزارة الإقتصاد قطاع الأعمال العام والتخطيط ، بالإضافة إلى التجارة الداخلية، ففي ظل هذه الظروف الاقتصادية نطالب جميعا بترشيد عدد الوزارات في التشكيل الحكومي الجديد.

وبالتالي فإن عمليات الدمج والفك ، والتي من خلالها يتم خفض عدد الوزارات سيسمح باستحداث وزارات جديدة فى مجالات أصبح العالم متوجها إليها، إلى جانب توفير في الموازنة العامة للدولة .

-ما توقعاتك في أداء الحكومة الفترة القادمة.. وماهي أكثر الملفات التي يجب أن تركز عليها الحكومة الجديدة لتجاوز تحديات المرحلة المقبلة؟

على الحكومة الجديدة أن تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، والتى يأتي أبرزها وفقا للآتي:

• الاستمرار في تعزيز الأمن والأمان كما هو ، وحماية محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
• الاهتمام برأس المال البشري وهو بناء الإنسان المصري خاصة في مجالات الصحة والتعليم، وتحسين جودة رأس المال البشري على أن يكون أكثر إنتاجية.
• النمو وذلك من خلال الدور القيادي للقطاع الخاص من خلال تحفيزالاستثمارات ، وتهيئة مناخ الاستثمار لضخ مزيد من استثمارات القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الاستثمارات العامة للدولة.
• الاهتمام بخفض معدلات التضخم ومحاربة الغلاء وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن.
• وضع خطة لخفض الدين العام على أن يأخذ مسارا منخفضا خلال الـ 3 سنوات القادمة.

إلى جانب التي حددها الرئيس السيسي، وعلى رأسها مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

و بالنسبة لعنصر النمو ، فلسفة وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تتبناها الدولة المصرية، تتمثل في دعم القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة أنشطته وتعظيم دوره ،ظهر ذلك جليا من خلال خروج الحكومة من عدد كبير من الشركات وطرحها للقطاع الخاص، إلى جانب خلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، و تبني سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى منظومة من السياسات التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي.

وبذلك تكون الدولة خارج ما يقرب 38 قطاعا لإعطاء الفرصة للقطاع الخاص ليلعب دورا مهما في النشاط الاقتصادي ، كونه يتسم بالمرونة ، إلى جانب قدرته على المناورة في الأزمات أكثر من الشركات الحكومية.

كما أن مشروع الموازنة العامة للدولة 2024/2025 يتضمن إجراءات إصلاحية ومبادرات أخرى أكثر دعما وتحفيزا للقطاع الخاص، بما في ذلك القرار الذي اتخذته الحكومة بتبني إطار أقل وتيرة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية العامة، ووضع سقف إجمالي الاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه، في العام المالي الجديد، ليبلغ إجمالي الاستثمارات 2 تريليون جنيه ، بنسبة 50 % للاستثمارات العامة و 50 % للقطاع الخاص .

ولا ننسى أن الإصلاح الاقتصادي يظل هو الملف الأصعب أمام الحكومة الجديدة وذلك في تحقيقها التوازن بين مسار العدالة الاجتماعية والعمل على طرح رؤي وأفكار مختلفة، تسرع من وتيرة تخطي الأزمة الاقتصادية مع ضمان الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات لتحجيم معدلات التضخم.

إلى جانب استمرار جسور الحوار والتواصل مع القاعدة الشبابية الواسعة التي تشكل النصيب الأكبر من الجمهورية عبر تدريبهم وتأهيلهم، ورفع قدرات مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة التي تستوعب عدد كبير من الشباب بتقديم المزيد من الدعم المالي والتسهيلات الائتمانية لهذه المشروعات التي تلعب دورًا هامًا في الاقتصادات الناشئة والتي تقع مصر من ضمنها.

-كيف سيكون أداء المجموعة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة؟

أتوقع تغييرا كبيرا في المجموعة الإقتصادية خلال تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أن الملف الإقتصادي يحتاج إلى إدارة محترفة،و أن يكون هناك كفاءات، لأن الأزمة أزمة اقتصادية من الطراز الأول ، كما أنه سيكون هناك إهتمام خاص بالمجموعة الإقتصادية وعلى رأس الأولويات ما يلي:

• خفض معدلات التضخم ، وتكون هذه مهمة البنك المركزي مع السياسات الإقتصادية خاصة بالتناوب مع السياسة المالية لوزارة المالية.
• السياسة المالية والتى تتمثل في تخفيف الأعباء المعيشية والاستمرار في زيادة المرتبات والمعاشات والدعم المباشر .
• النمو.
• خفض نسبة الدين العام .

تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقيق معدل نمو في حدود 4.2 % في عام 2024/2025، وذلك مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع للعام المالي الجديد، وقدرة 2.9% على خلفية التأثر المباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية.

و من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نسبة نمو 5.6% خلال العام المالى 2028 - 2029 ارتفاعاً من 4.4% متوقعة فى العام المالى 2024 - 2025 لافتا إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نسبة نمو فى الناتج المحلى الإجمالى 3.8% خلال العام المالى الماضى 2022 - 2023.

كما تستهدف الخطة أيضا، أن يصل الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 13 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 2024/2025 ، مقابل 11.9تریلیون جنيه متوقع في عام 2023/2024.

مع الأخذ فى الإعتبار أن الملف الاقتصادي يحتاج إلى إدارة محترفة، و رجال أكفاء ذو رؤية واضحة وفعالة، لديهم خبرة وممارسة سابقة، إلى جانب القدرة على الابداع والتناغم فيما بينهم ، و أن يكون هناك نوع من التنسيق فيما يتم تداوله في المجموعة الاقتصادية.

-هل تتوقع استمرار الإصلاحات الهيكلية وبرنامج الطروحات في ظل تشكيل الحكومة الجديدة؟

بالطبع ستظل مستمرة ، فالإصلاحات الهيكلية منهاج حياة، ومن أهمها تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادى من خلال إصدار المجلس الأعلى للاستثمار قرارات ومشروعات قوانين تم إقرار بعضها بمجلس النواب، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم القطاع الخاص من خلال تشريعات بقوانين وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى بيع حصص في شركات وأصول مملوكة للدولة من خلال برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى، والذى يتضمن نحو 50 شركة (منها 3 بنوك عامة)، بعض هذه الشركات سيتم بيعها من خلال الصندوق الفرعى لما قبل الطرح المنبثق من صندوق مصر السيادى، والباقى سيتم طرحها للبيع من قبل الحكومة بشكل مباشر.

-ما رؤيتكم بشأن تحويل الدعم العينى إلى نقدى.. و هل سيتم طرح الفكرة للحوار المجتمعى؟

هيكلة مظومة الدعم ، أحد أبرز التحديات التى ستواجه الحكومة في تشكيلها الجديد، فتطبيق منظومة الدعم النقدي تحتاج لقاعدة بيانات دقيقة ومراجعة دورية لها وضمان ارتباطه وموائمته مع معدلات التضخم وما تشهدها من تغييرات.

وتحقيقا لذلك سيكون هناك حوار مجتمعى من خلال الحوار الوطنى، يتم من خلاله طرح سؤالين للمواطن المصري، هل ترغب في أن يستمر الدعم بالشكل الحالي؟ منذ ثلاثون عاما وهو بنفس الشكل وثمن رغيف الخبر 5 قروش.

و إذا رغب المواطن أن يحوله لدعم مباشر له، يحصل على 125 مليار في الموازنة بباب الدعم، يتم تحويلهم على بطاقات الدعم، حيث هناك 24 مليون بطاقة دعم لمنظومة الخبز، مضيفا أنه يتم سؤال المواطن عن الآلية التي يحصل عليها الأموال، ويتم زيادة الأموال حسب حجم التضخم خلال كل فترة .

ومن هنا نوصي بضرورة حوكمة منظومة الدعم خاصة فيما يتعلق بمنظومة دعم رغيف الخبز والسلع التموينية من خلال رقمنة المنظومة بالكامل واستطلاع رأى المواطنين وإجراء حوار مجتمعى واسع فيما يتعلق بجدوى تحويله من دعم عيني إلى دعم نقدي، وذلك لتفادي الهدر الموجود في المنظومة الحالية في الدعم غير المباشر من خلال المخابز.

-هل هناك استراتيجية استباقية لإدارة الدين العام؟

بالفعل تم وضع استراتيجية فعالة لإدارة الدين العام، و مناقشة الدين العام ووضعه على طاولة الحوار الوطنى فرصة جيدة لتبادل الآراء والاستماع إلى جميع وجهات النظر تجاهه، سواء كان عاماً أو محلياً، وانتقاء الأصلح والأنسب منها، ووضع آليات لتنفيذه، خاصة أن الحوار جاء لمعالجة جميع قضايا المجتمع دون أى نقصان أو إقصاء.

-ما توقعاتك لسعر الدولار خلال الفترة القادمة ؟

كلما زادت التدفقات النقدية للنقد الأجنبي كلما قل سعر الصرف، كما أن برنامج الطروحات من شأنه أن يسهم في إحداث سيولة دولارية ، إلى جانب إيرادات قناة السويس حيث أن بها العديد من الاستثمارات الضخمة التي تستهدف زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي في المدى القصير، كما أن السياحة أيضا تسهم زيادة الحصيلة من الاحتياطيات الدولارية ، وتحفيز برامج السياحة العلاجية، حيث يشهد هذا القطاع إقبالا متزايدا حول العالم، وتتمتع فيه مصر بمقومات ضخمة.

-ما توقعاتك في أسعار الذهب الفترة المقبلة.. وهل الأفضل الاستثمار في البنوك أم العقارات أم الذهب ؟

سيشهد الذهب استقرارا كبيرا خلال الفترة المقبلة، حيث أن ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الماضية جاء نتيجة تأثره أولا بالأسعار العالمية، وثبات سعر الصرف، إلى جانب المضاربات التي حدثت بالسوق السوداء من بعض أصحاب الفوائد المالية والتجار .

و يبحث الكثيرون عن أفضل طرق الادخار لاستثمار أموالهم،لاسيمامع زيادة الأسعار في ظل الأزمة الاقتصادية ،ويختلف الاستثمار في الذهب أو العقار أو شهادات الادخار، من حيث السيولة وحجم المخاطر وطبيعة الاستثمار، موضحا أن كل ما هو استثمار مادي مباشر في الذهب أو العقار يتحمل مخاطر كبيرة، منها انعدام السيولة بالنسبة للعقار، إذ إنه في حال أردت الحصول على الأموال سوف تضطر للانتظار لبيع العقار، وهو ما يمثل عائقا أمام الاستثمار في العقار، خاصة للمستثمرين الصغار أو المواطنين الذين يبحثون عن حفظ أموالهم بشكل عام، وينطبق الأمر ذاته على الذهب في صورته المادية.

أما فيما يخص الاستثمار في شهادات الادخار ذات العائد المرتفع، فهو يعد استثمارا أكثر أمانا ولا يتطلب الكثير من المدخرات، ولكن الفائدة التي تمنحها البنوك لا تعوّض الخسائر التي تحققت في أصل المبالغ المدخرة بفعل التضخم، وهناك أكثر من ملاذ يتم فيه استثمار الأموال كشهادات الإيداع والبورصة وغيرها .

- هل هناك مصادر من شأنها توفير عملة صعبة للدولة؟

التصنيع بغرض التصدير ليس فقط لحاجة الإنتاج المحلي، فالتصنيع بغرض الإكتفاء الذاتي وتصدير الفائض أحد أذرع الدولة لتوفير النقد الأجنبي،لذا لابد أن يكون التصنيع بغرض التصدير هدفا استراتيجيا أمام الحكومة الجديدة وهو ما يستهدفه الرئيس السيسي، لاسيما وأن البلاد تمتلك كافة الموارد والمواد الخام اللازمة للتصنيع ، لاسيما و أن المرحلة القادمة ‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬كل‭ ‬الدعم‭ ‬للصناعة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬الأعباء‭ ‬الأخرى‭ ‬فى‭ ‬الضرائب‭ ‬والجمارك‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬فى‭ ‬تعزيز‭ ‬التنافسية‭ ‬بالأسواق‭ ‬الخارجية‭ ‬وتوفير‭ ‬العملة‭ ‬الصعبة.

فالصناعة والإنتاج سيظلان عنوان المرحلة القادمة ، والتي لابد وأن ترتكز عليها أولويات الحكومة الجديدة ، والعمل على توفير المختصين والكفاءات والقادرة على تلبية أهداف تخطي الأزمة العالمية الراهنة، بما لها من تداعيات على مصر، ورسم سياسات جديدة تزيد من جذب الاستثمارات وتشجيع أصحاب الأعمال بإجراءات ميسرة ومبسطة تعمل على استقطاب المشروعات لأرض مصر، ودعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بالأزمات الاقتصاد، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص لتحقيق الوصول إلى ما يفوق نسبة 50% ، واتساقا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.