حددت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مجموعة معطيات حاكمة ومؤثرة فى معدلات الأداء الاقتصادى والاجتماعى، وهي مجموعة مسلمات تتوافق ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر اهمها فما يلي:

[[system-code:ad:autoads]]

- من منطلق أن الإنسان هو العنصر الإيجابي دائما والوحيد فى تحقيق التنمية وهو معروف بأنه عصب هذه التنمية فى أى اقتصاد، فكان على الخطة ان تضع هذا العنصر محل الاهتمام الأول وغايتها الأساسية، ولذلك وضعت بين مرتكزاتها أن بناء الإنسان المصرى وتحسين جودة حياة المواطن هو مرتكز رئيسى لجهود التنمية فى الدولة.

[[system-code:ad:autoads]]

- إن التوسع فى الاستثمار فى العنصر البشرى يعد أهم ركائز التقدم الاقتصادى والاجتماعى.

- تعظيم الاستفادة من مقومات الدولة فى الأقاليم المختلفة فى ضوء المزايا النسبية والتنافسية للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية وتعظيم مساهمتها فى الناتج والتشغيل والنمو.

- يعد تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى مطلبا رئيسيا لتبوؤ مصر مكانتها فى الاقتصاد العالمى.

- ولذلك تستند الخطة على مرتكزات، تتماشى مع المستجدات العالمية والإقليمية التى يشهدها الاقتصاد المصرى أهمها: توجيهات ومبادرات القيادة السياسية والتطبيق الفاعل للتشريعات الحديثة المعنية بالتخطيط العام والإدارة المحلية، ونظم المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص وبرنامج الحكومة للإصلاحات الهيكلية (المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى).