طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع المواطنين والتسهيل عليهم للتقدم للتصالح في مخالفات البناء.

وشدد "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على ضرورة حل أزمة الأحوزة العمرانية، وذلك للقضاء على أزمة التصالح في مخالفات البناء وضعف الإقبال عليه من جانب المواطنين، مطالبًا في هذا الصدد بتشكيل اللجان الخاصة لتحديد الأحوزة العمرانية، والذي سوف يؤدي إلى إقبال كبير من المواطنين على التصالح، خاصة أنها تمثل 40% من مخالفات البناء.

وطالب النائب بتسهيل الإجراءات أمام المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء، وعلى رأسها إعلام الموظفين بالإجراءات السلمية ومعرفة أدوارهم فيما يتعلق بطلبات التصالح في مخالفات البناء، مع تكثيف الدورات التي يحصلون عليها للإلمام بكل الأمور والتساؤلات الخاصة بملف التصالح.

وشدد النائب إيهاب منصور على أن نجاح ملف التصالح في مخالفات البناء هذه المرة، سوف يمكن الحكومة من جمع ما يقرب من 150 مليار جنيه.

وكانت الحكومة أصدرت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مُخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023.

ونص القرار على أن تُحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولم يتم البت فيها أو لم تنقضِ مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المُشكلة طبقاً لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على أن تُنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، وذلك دُون سداد رسم فحص جديد أو مُقابل جدية التصالح، في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه وما طرأ عليها من تخفيضات.