EN
يشهد سعر الدولار استقرارا أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-6-2024 داخل الجهاز المصرفي المصري البالغ قوامه 38 بنكا حكوميا وخاصا.
سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع وذلك داخل البنك المركزي المصري
جاء أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.4 جنيه للشراء و 47.5 جنيه للبيع في بنكي " ميد بنك و الأهلي الكويتي".
وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.54 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، فيصل الاسلامي، المصرف المتحد، البركة، الأهلي المتحد،المصري لتنمية الصادرات، المصرف العربي الدولي، العقاري المصري العربي،HSBC"
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.46 جنيه للشراء و 47.56 جنيه للبيع في بنوك "العربي الافريقي الدولي، قناة السويس"
وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، القاهرة،الأهلي المصري، التجاري الدوليCIB،الاستثمار العربي،QNB،الاسكندرية".
وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.5 جنيه للشراء و 47.6 جنيه للبيع في بنك سايب.
وسجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.7 جنيه للشراء و47.8 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.
وجاء ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنك مصر.
قواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة
وافق مجلس إدارة البنك المركزي على شروط وقواعد قيد وشطب مكاتب المحاسبة ومراقبي الحسابات بالسجل المخصص لذلك.
وتتضمن التعليمات الشروط العامة التي يتعين أن تلتزم بها مكاتب المحاسبة ومراقبو الحسابات حتى يتسنى الموافقة على قيدهمبسجل البنك المركزي وبالتالي إمكانية الاستعانة بهم من قبل البنوك، ومقدمي خدمات الدفع ومشغلي نظم الدفع، وشركات ضمان الائتمان، وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات تحويل الأموال، وشركات الصرافة، ومن بين هذه الشروط وضع حدودًا قصوى لعدد سنوات قيام مراقبي الحسابات ومكاتب المحاسبة بمراجعة حسابات البنوك والجهات المرخص لها، وكذا حد أدنى لإعادة تعيينهم، وذلك عملاً على تحقيق معايير الحوكمة وعدم تعارض المصالح، كما شملت القواعد شروط إضافية يتعين على مراقبي الحسابات الالتزام بها للسماح لهم بمراقبة حسابات البنوك تحديدًا.
وجاءت التعليمات تحديثًا للتعليمات الحالية الخاصة بمراقبي الحسابات وفقًا للمحددات الواردة بالقانون رقم 194 لعام 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي واتساقًا مع المستجدات المرتبطة بأعمال الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي التي تم تناولها بالقانون، وجدير بالذكر أنه قد تم منح مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور هذه التعليمات.
