قررت محكمة جنح استئناف الاقتصادية، حجز الاستئناف على الحكم بحبس مسئولين بإحدى شركات الاتصالات، لافشاء اسرار عملهم ، لجلسة 14 يوليو للحكم.

وعاقبت محكمة جنح اقتصادية 24 مسئولاً بإحدى شركات الاتصال في مصر، بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ ومصادرة المضبوطات وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، في اتهامهم بإفشاء في أثناء تأديتهم وظيفتهم في مجال الاتصالات وبسببها معلومات خاصة بمستخدمي شبكات الاتصال وعما يجرونه ويتلقونه من اتصالات، وذلك دون وجه حق، بأن أفشوا بيانات مستخدمي أرقام الهواتف المحمولة من عملاء الشركات، وسجلات الصادر والوارد لهم وذلك دون وجه حق، كما قضت ببراءة 6 آخرين في ذات القضية.

وكشفت التحريات والتحقيقات عن أن المتهمين بأكبر شركات الاتصال في مصر سرّبوا بيانات العملاء لراغبي الحصول عليها بطرق غير شرعية، وذلك نظير دفعهم مقابل مادي للوسطاء والعاملين بالشركات المشار إليها سلفا.