طالب المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء برد ضريبة القيمة المضافة لما يتم تصديره، ورد الأعباء للمصدرين خلال مدة لا تتجاوز الـ60 يوما من تقدمهم بطلب رد الأعباء وذلك لتحقيق الهدف من برنامج دعم الصادرات.

قال المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس ان مصدري الصناعات الكيماوية عرضوا على رئيس الوزراء خلال اجتماعهم الذي عقد يوم الإثنين الماضي مجموعة من المشاكل التي تواجههم وهي تتلخص في 6 نقاط رئيسية تحتاج إلي تدخل عاجل من قبل الحكومة لمواجهتها.

وقال أبو المكارم انه تم عرض مشكلة الغاز بالنسبة لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات وعدم توفره مما يجعلها لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية مما يترتب عليه عدم الانتظام في التشغيل والإنتاج، مما يؤثر سلبا علي الانتاج والتصدير وهو ما يفقد المصدرين اسواقهم التصديرية جراء عدم القدرة علي الوفاء بالتعاقدات التصديرية والالتزام بمواعيد التوريد.

وتابع أبو المكارم ان المجلس طالب بالتزام وزارة المالية برد ضريبة القيمة المضافة لما يتم تصديره موضحا أنه طالما تم مناقشة هذا الأمر مع وزارة المالية ومطالبتها برد ضريبة القيمة المضافة لما يتم تصديره منذ سنوات أسوة بما هو معمول به في الدول الأخرى إلا أنه لم يجد هذا الأمر قبولا من قبل المالية، وهو الأمر الذي يؤثر سلبا علي القدرة التنافسية للمنتج والمصدر المصري

وأضاف ان المجلس طالب “الوزراء” بضرورة ألا تزيد فترة رد الأعباء للمصدرين عن 60 يوما من تاريخ تقديم طلب رد الأعباء وخاصة في ظل ميكنة إجراءات برنامج رد الأعباء.

وأوضح ابو المكارم ان فترة رد الأعباء أصبحت تتجاوز العام في بعض الاحيان مؤكدا انه اهم من رد الأعباء سرعة الرد لان التاخير يفقد البرنامج ميزته.

وقال أبو المكارم ان العديد من المصدرين يضطرون لابرام تعاقدات تصديرية بأسعار تقترب من التكلفة الفعلية وهو مايجعل من رد الأعباء بديل للمصدرين لتحقيق هامش ربح ولو بسيط، مشيرا إلى أن البرنامج المصري لرد الأعباء التصديرية برنامج ضعيف مقارنة بالبرامج الأخرى للدول المنافسة والذي يسهم في زيادة صادراتها عام بعد عام.

ولفت أبو المكارم إلى أن المجلس طالب بتعميم مساندة شحن البضائع لكل دول العالم بحيث لاتقتصر علي أفريقيا فحسب، وإنما تمتد إلى باقي دول العالم بما فيها أسواق أوروبا وأمريكا اللاتينية التي تعد من الأسواق الواعدة للقطاع، مؤكدا أن تكلفة الشحن أصبحت عنصر أساسي ومؤثر علي التكلفة الإنتاجية والتصديرية.

وأضاف أن المجلس طالب بإطلاق مبادرة لتمويل رأس المال العامل للشركات بفائدة لا تزيد عن 8%.

ونوه خالد أبو المكارم، إلى مطالبة المجلس الحكومة بتبني مشروع " المصدر الصغير المحترف"، موضحا أنه بالتعاون مع مركز تدريب التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة يتم حالياً العمل على تأهيل 100 مصدر شاب اعمارهم لا تزيد عن 30 سنة ليصبحوا مصدرين محترفين.

ولفت إلى ان الهدف هو خلق فئة من المصدرين لا علاقة لهم بالإنتاج، مضيفا ان هؤلاء المتدربين سيقومون من خلال المجلس ولمدة 3 اشهر بمزاولة مهنة التصدير مع المصانع الأعضاء في المجلس بحيث يستطيع هؤلاء المحترفين فتح أسواق تصديرية جديدة.

[[system-code:ad:autoads]]

وقال ابو المكارم إن رئيس الوزراء وعد بدراسة طلبات المجلس وإيجاد حلول جذرية لما يواجهه المصدرين من تحديات، مشيرا إلي أنه من المتوقع مع الدعم الحكومي ان يحدث زيادة في أرقام بعض بنود صادرات القطاع.

[[system-code:ad:autoads]]