تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر مايو المنقضي، في التفاعل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، عبر تقرير مقدم من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

أشار مدير المنظومة إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعاملت مع (٥,١) ألف شكوى وطلب، من بينها (٢.٦) ألف شكوى وطلب لاستخراج وتجديد وتسليم وتفعيل بطاقة تموين أو طلبات إضافة أو حذف أفراد على البطاقة التموينية الخاصة ببعض الأسر، حيث تم حسم وإزالة أسباب (۱۹۷۳) شكوى وطلبا منها، كما تعاملت الوزارة مع (۲,۳) ألف شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح عنها، أو سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين؛ حيث قامت الوزارة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات وفقًا لطبيعة كل منها ونوع المعالجة المطلوبة.

وفي سياق متصل، أضاف الرفاعي أن جهاز حماية المستهلك تلقى (٩٩٦) شكوى بشأن بعض الممارسات الخاطئة ومنها؛ شكاوى خاصة بالسلع الغذائية، والأجهزة والسلع المعمرة والإعلانات المضللة وشكاوى أجهزة المحمول والاتصالات والسيارات، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد (۸۸۲) شكوى وبلاغا منها، وجار استكمال الفحص والتعامل مع باقي الشكاوى.

ولفت الرفاعي إلى أن وزارة الداخلية تعاملت مع (٩٤٣٢) شكوى وبلاغا وطلبا خلال مايو الماضي، تضمنت (٦,٣) ألف شكوى تتعلق بالأمن العام وتنفيذ الأحكام، و (٤٨٠) شكوى وطلبا بشأن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال موافاة جهات الاختصاص لسرعة إيفاد مندوبيها لفحص النزيل وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له حتى تمام الشفاء وموافاة ذويه بما يتم من إجراءات طبية لبعث الطمأنينة لديهم، وبالنسبة لجرائم الإنترنت فقد تعاملت الوزارة مع (٩٤) شكوى وبلاغا، حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالتعامل مع أصحابها والتحقق من الشكاوى وتحرير المحاضر اللازمة وتوجيهها للنيابة العامة التي تولت التحقيق وإصدار قرارات بالضبط والاحضار للمثول أمام القضاء فيما ثبت من جرائم مقرونا بالدلائل التكنولوجية المستخدمة في رصده، كما قام قطاع الأحوال المدنية بالتعامل مع (٣٠٤) شكاوى بشأن إجراءات الحصول على بعض المحررات والإفادات الرسمية الصادرة منه مع تقديم التيسيرات المناسبة في الإجراءات المطلوبة.