تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر مايو المنقضي، في التفاعل مع شكاوى المواطنين بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، عبر تقرير مقدم من الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وقال الرفاعي إنه في إطار تعامل البنك المركزي المصري مع الشكاوى والطلبات المسجلة على المنظومة فيما يخص القطاع المصرفي، من خلال الإشراف على توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى البنوك المختصة وأفرعها المختلفة، فقد تم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة تلك الشكاوى وفقاً لطبيعة كل منها، وتحقيق الاستجابات المناسبة وإخطار العملاء بالنتائج.

واستعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، على نحو تفصيلي خلال التقرير، ما تحقق من جهود في عدد من القطاعات ذات الأولوية، خلال شهر مايو الماضي.

وانطلاقاً من قطاع الصحة، أوضح الرفاعي أنه تم التعامل مع (۱۱,۱) ألف شكوى بالتنسيق والتعاون بين وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجهات التابعة لهما، والجامعات المصرية بمستشفياتها المختلفة، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، ومستشفيات القوات المسلحة، كان من بينها (٢٤٦٩) شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلاً سريعاً نظرا لطبيعتها منها توفير العلاج لمرضى الأورام، وتوفير أسرة الرعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، وتوفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، وتوفير أماكن لحالات الغسيل الكلوي المزمن، وجراحات القلب والمخ والأعصاب، وتنفيذ تدخلات في تخصصات العظام والتجميل والرمد، والمناظير بمختلف تخصصاتها، بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لبعض حالات الأمراض النادرة بمختلف التخصصات، وحالات الأمراض المناعية النادرة و (٢٢٤٦) شكوى لنقص بعض الأدوية، و (١٥٧٣) شكوى من سوء الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، بالإضافة إلى (۱۳۸۳) طلبا لتيسير إجراءات العلاج على نفقة الدولة، والتعامل مع (۸۲) طلباً لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.

ومن منطلق الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، أشار مدير المنظومة إلى أنها أولت اهتماماً خاصاً بالاستجابة لعدد (٧,٥) ألف شكوى واستغاثة وبلاغ، بشأن أوجه الخلل أو القصور أو التلفيات ببعض المرافق العامة، ومنحها الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، بما يُساهم في درء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث حفاظاً على حياة المواطنين وممتلكاتهم، منها على سبيل المثال، شكاوى وطلبات وبلاغات بشأن أسلاك كهرباء مكشوفة وأعمدة إنارة آيلة للسقوط أو متهالكة أو بدون لمبات، وكسر مواسير مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتسريب الغاز الطبيعي، وصيانة بعض الطرق والشوارع والكباري والأسوار، ومبان آيلة للسقوط، وتعديات على حرم ومزلقانات السكك الحديدية، وغيرها، حيث قامت وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية بسرعة التعامل؛ ونجحت في تحقيق استجابات حاسمة، ومعالجة أسباب تلك الشكاوى وإجراء الصيانة اللازمة فور تلقي الشكاوى والبلاغات وإزالة أسباب أغلبها.