نص تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، والتي أصدرها مجلس النواب، ووافق عليها مجلس النواب، على مجموعة من التوصيات في مجال القوى العاملة.

تقرير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نصعلى وضع محفزات لتسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة والانتقال الى الاقتصاد الرسمي، مثل: إصدار تراخيص مزاولة مهنة، التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي للفئات المسجلة.

[[system-code:ad:autoads]]

كما أوصى التقرير بضرورة خفض تكلفة الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تهيئة بيئة تمكينية سياسية وتنظيمية تقلل من العوائق القائمة، وتحمي حقوق العمال، وتزيد الفوائد التي تجني من الانضمام إلى القطاع المنظم.

[[system-code:ad:autoads]]

وأكد التقرير ضرورة تدريب وتأهيل ورفع قدرات العمالة غير المنتظمة التي تم حصرها لإكسابهم مزيدا من المهارات اللازمة لسوق العمل وإدماجهم في القطاع الرسمي.

كما شدد على ضرورة التوسع في إنشاء حاضنات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلى أهمية الربط بين مستهدفات سوق العمل من الحرف والمهن والتعليم الفني والتدريب المهنى، والتعاون المشترك بين وزارتى القوى العاملة والتربية والتعليم والتعليم الفني للنهوض بخطط التعليم الفني والتدريب المهنى.