في ظل التغيرات الاقتصادية السريعة والتحديات التي تواجهها السوق المصرية، تبرز مشكلة جديدة قد تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة.

فبعد فترة قصيرة شهدت انخفاضًا في الأسعار، يبدو أن سوق السيارات تتجه مجددًا نحو الارتفاع.

[[system-code:ad:autoads]]

ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى استمرار توقف الرقم التعريفي (ACID Number)، وهو ما قد يؤثر بشكل كبير على العرض والطلب في السوق.

الرقم التعريفي ACID Number: أزمة تلوح في الأفق

وفقًا لتصريحات المستشار «أسامة أبو المجد» نائب رئيس شعبة تجار السيارات بالغرفة التجارية ورئيس رابطة تجار السيارات لموقع «صدى البلد» فإن توقف إصدار الرقم التعريفي "ACID نامبر" له تأثيرات ملموسة على قطاع السيارات في مصر.

[[system-code:ad:autoads]]

هذا الرقم هو جزء أساسي من نظام الإفراج الجمركي الجديد، الذي تم تبنيه لتحسين مراقبة الشحنات.

ومع ذلك، تسبب تعطل هذا النظام في عرقلة دخول السيارات المستوردة إلى السوق، مما يقلل من العرض بشكل كبير.

تأثير العرض والطلب على الأسعار

العرض والطلب هما العنصران الأساسيان في تحديد أسعار السيارات، ومع تعطل نظام "أسيد نامبر"، انخفض عدد السيارات المتاحة للبيع في السوق.

هذا النقص في المعروض يجعل السيارات المتاحة أكثر قيمة ويؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل تلقائي.

وحسب تصريحات أبو المجد، فإن استمرار توقف الرقم التعريفي ACID سيؤدي بلا شك إلى "تفاقم أزمة نقص المعروض وزيادة الأسعار بشكل أوتوماتيكيًا".

من جانبه، يعبر العديد من المستهلكين عن قلقهم من هذه التطورات، حيث أن أسعار السيارات كانت قد ارتفعت بالفعل بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وتنفس العديد من المستهلكين الصعداء بعد فترة الانخفاض الأخيرة قبل أن يدق ناقوس الخطر بعودة ارتفاعها مرة أخرى.

خطوات ممكنة للحل

للتعامل مع هذه الأزمة المحتملة، ينادي الخبراء بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لحل مشكلة الرقم التعريفي ACID.

يشمل ذلك تحسين العمليات التقنية المتعلقة بالنظام، وتسهيل الإجراءات الجمركية لضمان تدفق سلس للسيارات المستوردة إلى السوق المصرية.

علاوة على ذلك، يجب على الحكومة والمصنعين المحليين العمل معًا لزيادة إنتاج السيارات المحلية كحل بديل لتقليل الاعتماد على السيارات المستوردة.