قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا لبس الجوارب أو الملابس المفصلة كالجلباب مثلًا وإن اضطر الحاج لذلك فلا حرج وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].

[[system-code:ad:autoads]]

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه يجوز شرعًا أن يغتسل المُحرِم ويلبس ملابس الإحرام داخل محل الإقامة بالمدينة، على أن يؤجِّل عقد نيَّة الإحرام وصلاة ركعتي الإحرام إلى أن يصل الميقات المكانيَّ، فيفعل ذلك هناك عملًا بالسنة النبوية.

[[system-code:ad:autoads]]

وتابعت دار الإفتاء: وإذا توجه الحاج إلى المدينة المنورة أولًا فلا يحرِم، ولا يلبس ملابس الإحرام، بل يبقَ بملابسه العادية إلى أن يتم زيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتنتهي إقامته بالمدينة، وعندما يتوجه منها إلى مكة فعليه أن يحرِم من المدينة ذاتها، أو من ميقاتها -ذي الحليفة- وهو المكان المعروف الآن "بآبار علي" أو من ميقات بلده المحدد له.

وأوضحت دار الإفتاء أنه لا تُشترط الطهارة للسعي بين الصفا والمروة؛ إذ هو عبادة غير متعلِّقة بالبيت، وإنما هي للطواف خاصة؛ لاختصاصه بالبيت الحرام.

وذكرت دار الإفتاء أنه من المتَّفق عليه بين الفقهاء أنه لا تُشترط في السعي الطهارةُ من الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر كالحيض ونحوه، فيجوز سعي غير المتوضئ، وكذلك سعي الحائض ونحوها، وإن كان الأولى التطهُّر له لمن استطاع ذلك، قال النبي للسيدة عائشة أم المؤمنين رضي اللهُ عنها، وقد حاضت: «فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي» (متفق عليه)، فهذا يدل على أنَّ السعي لا تُشترط له الطهارة.