أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئياً من البنك الدولي بإجمالي 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية تعادل 457 مليون دولار، هو أداة الحكومة المصرية لتنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى إحداث تنمية متوازنة وعادلة تتضمن دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال مشروعات تستهدف ليس فقط تحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة بل أيضاً تحسين بيئة ومناح الأعمال لدعم القطاع الخاص.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، لتكون أكثر جذباً للاستثمار، والعمل على تعزيز الميزة التنافسية، وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال زيادة فعالية الإدارة المحلية وتمكينها، وتحسين البنية التحتية وتنمية الاقتصاد المحلي.

جاء ذلك خلال تقريرًا مفصلاً أعده المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بوزارة التنمية المحلية حول النجاحات التي حققها البرنامج والذي يعد أحد أبرز مشروعات الحكومة المصرية التي أحدثت طفرة تنموية في صعيد مصر خلال الست سنوات السابقة، حيث نجح البرنامج منذ بدايته فعلياً في عام 2018 ويستمر حتى أكتوبر القادم؛ في بناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المتكاملة بمحافظتي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط وأسهم بشكل واضح في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور بجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى إن الإنجازات التي حققها برنامج التنمية المحلية على أرض المحافظات جاءت ملبية لحرص القيادة السياسية خلال العقد الماضي على خلق إدارة محلية قوية وفعالة قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية وتحسين مستوي البنية الأساسية والخدمات المقدمة في واحد من أكثر المناطق احتياجاً في مصر بعد عقود من التهميش.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قام بإحداث تغيير في سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوي المحافظات الأربعة التي استهدفها البرنامج وهي: (قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا) ولكن على المستوي الوطني، والتي أسهمت في تمكين الإدارة المحلية من تقديم خدمات عامة عالية الجودة على المستوى المحلي وتحسين أداء الإدارة المحلية بنسبة 89%، حيث قام البرنامج بإرساء عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة لتحول تدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، والتي مثلت خطوة هامة نحو استكمال مسار الإصلاح السياسي الذي بدأ منذ 2014، من خلال عدد من المسارات من ضمنها إحياء دور المحليات ودعم اللامركزية خاصة وإنه تم تنفيذ الآليات المطورة للإدارة المحلية على أرض الواقع بشكل استرشادي في عدد من المحافظات.

وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية وذلك من خلال تنفيذ 5130 مشروعا في العديد من القطاعات المختلفة والمرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني سوهاج وقنا مثل قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب، والطرق، والنقل، والكهرباء، والإنارة، وتحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم منظومة الخدمات المجتمعية، وتطوير المنظومة الصحية، وذلك بإجمالي استثمارات وصلت إلي 22.25 مليار جنيه.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلي النجاحات التي أحرزتها سياسات وآليات عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر علي الصعيد الوطني من زيادة رضا المواطنين وأصحاب الأعمال سواء عن الخدمات المقدمة في تحسين البنية الأساسية أو تحسين بيئة ومناخ الأعمال اسفرت عن توافق القيادة السياسية مع مجموعة البنك الدولي لدعم توسيع نطاق الإصلاحات التي تم تجريبها في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على الصعيد الوطني، ووضعها ضمن برنامج عمل الحكومة المصرية وعدد من الاستراتيجيات الوطنية خلال المرحلة القادمة؛ وكذا استرشاد الحكومة المصرية بالدروس المستفادة من البرنامج والبناء على مخرجاته في عدد من المشروعات التنموية الجارية لتحسين الاستجابة لاحتياجات المواطنين .