أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس فرض قيودًا على التأشيرات ضد العشرات من المواطنين الجورجيين المتورطين في "تقويض الديمقراطية" في الجمهورية، وكذلك ضد عائلاتهم، بحسب بيان الخارجية الأمريكية.

[[system-code:ad:autoads]]

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، في مؤتمر الصحفي إنه من بين أسباب فرض القيود على التأشيرات، هو "تقويض الديمقراطية" في جورجيا، و"القسوة ضد المتظاهرين السلميين"، فضلاً عن "انتشار المعلومات المضللة"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

[[system-code:ad:autoads]]

ستؤثر "الموجة" الأولى من قيود التأشيرات في المقام الأول على أعضاء حزب الحلم الجورجي، والبرلمانيين، وموظفي إنفاذ القانون، و"الأفراد العاديين".

وأشار ميلر إلى أن واشنطن تتوقع من القيادة الجورجية "إعادة النظر في تصرفاتها"، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات إضافية. وردا على سؤال أحد الصحفيين، أوضح أن القيود الجديدة ستطال 20-30 شخصا في الوقت الحالي.

وفي صباح يوم 3 يونيو الجاري، وقع رئيس البرلمان الجورجي، شالفا بابواشفيلي، على قانون "شفافية النفوذ الأجنبي" ودخل قانون الوكلاء الأجانب حيز التنفيذ ومن أجل إقرار القانون، اضطر برلمان الجمهورية إلى التغلب على الفيتو الرئاسي الذي فرضته سالومي زورابيشفيلي، التي انتقدت مشروع القانون.

كما أعلن حزب الحلم الجورجي-جورجيا الديمقراطية الحاكم أنه سيقدم إلى البرلمان مجموعة من مشاريع القوانين التي تحظر الدعاية لمجتمع المثليين.