طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم برئاسة المهندس أحمد السجينى ، وبحضور أيمن مختار، محافظ الدقهلية،بقيام بنك ناصر الاجتماعى بالتعاقد مع محافظة الدقهلية لشراء مساحة 250 متر وفقاً لتقديرات لجنة تسعير أراضي أملاك الدولة، على أن تقوم المحافظة بوضع التسهيلات في السداد.

و قال المهندس أحمدالسجينى رئيس اللجنة إننا جميعاً نعلم إن بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى دورة إجتماعى ومن يذهب إليه من البسطاء والمعدمين لتقديم المساعدات والإعانات لمحدودي الدخل، لذلك على محافظة الدقهلية التعامل معة بطريقة مختلفة عن البنوك التجارية بعد إن المح ممثل المحافظة إن تقديرات الاراضى تبدأ من 2000 جنية الى 12 ألف جنية للمتر الواحد.

و قال المحاسب مصطفى عمر رئيس القطاع المصرفي لبنك ناصر الاجتماعى إننا بنك فريد من نوعه خدمى إجتماعى وبة جانب إستثمارى لخدمة التكافل ،وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية ، والأكثر إحتياجا سواء كانت مساعدات عينية ونقدية (تصرف دفعة واحدة أو علي دفعات ) ، ويحمل رسالة نبيلة في تنمية الاقتصاد المحلي وتنمية المجتمع، حيث ان أساس إنشاء البنك كان مستنداً على مسئولية مجتمعية ووطنية من خلال تنشيط القطاع المصرفي والاستثماري من جهةـ وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي من جهة أخرى.

و لفت " عمر " إلى إن طلب الإحاطة المقدم من النائب مجدى الأمير كان يتحدث عن قيام محافظة الدقهلية بتخصيص قطعة أرض لانشاء فرع للبنك يخدم البسطاء وأرباب المعاشات ، الا إن المحافظة رفضت التخصيص، وطالبت البنك بشراء قطعة الأرض

و أكد المحاسب مصطفى عمر رئيس القطاع المصرفي ببنك ناصر ، إن هدفنا داخل البنك هو تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معة ، حيث يتواءم مع توجه الدولة المصرية في التوسع في تمويل تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، مع إتاحة إقراض ميسر للنساء والشباب، ويركز على القرى والنجوع، وذلك لتعزيز التوسع في ريادة الأعمال ولدفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بكافة جوانبها، ولتحقيق الشمول المالي الذي تصبو الدولة إلى تحقيقه في كافة المواقع والطبقات.

و لفت " عمر " إلى أنه في ضوء رفض محافظة الدقهلية إعطائنا الارض بطريق التخصيص، سوف يتم العرض على مجلس إدارة البنك لإتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.