أكد أحمد زكي، أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بشعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، ورئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن المسئولية القادمة ليست سهلة على الحكومة الجديدة.

وقال إن ملف التصدير يجب أن يكون على رأس الأولويات التي تضعها الحكومة ضمن أهم الملفات، في ظل التحديات الجديدة.

وشدد على ضرورة وضع رؤية واضحة وهدف للوصول إلى فائض تجاري متمثل في زيادة الصادرات وتراجعت الواردات.

وأوضح أحمد زكي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه لتحقيق الفائض التجاري وتعظيم الصادرات يجب العمل على عدة محاور على رأسها عمل تقييم شامل لوضع الصادرات للدولة وتقييم المسئولين القائمين على قطاع التصدير بالوزارات والهيئات المختلفة.

وأضاف زكي: “يجب أيضا تقييم أهم المنتجات التي تم تصديرها آخر 5 سنوات ووضع دراسة لزيادة إنتاجها وتصديرها”.

وتابع: “أما المحور الثالث – والكلام لأمين شعبة المصدرين – فيتمثل في تقييم المنتجات التي تم وقف استيرادها من الخارج ومراجعة أسباب ذلك وكيفية العودة إلى تصديرها وبقوة”.

وشدد على ضرورة إزالة جميع المعوقات والأعباء على المصدرين وإعفائهم من الضرائب لمدة عامين على أن يقوم المصدرون بزيادة إنتاجهم وفتح مصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة والاستعانة بعماله جديدة.

كما شدد أحمد زكي، على ضرورة وضع استراتيجية عامة للدولة لمدة 3 سنوات لتحقيق أهداف الوصول بالصادرات إلى أعلى معدل لها خلال السنوات القادمة؛ والاستعانة بأهل الخبرة واختيار من هو أصلح وأقدر لإدارة ملف التصدير كاملا.

وطالب زكي بفصل وزارة التجارة الخارجية عن الصناعة وتركيزها في التجارة الخارجية والتصدير والعمل على بذل الجهد لتذليل جميع الصعوبات أمام المصدرين والتركيز على الدراسات التسويقية والعمل مع المراكز العالمية التسويقية لعمل الدراسات المطلوبة للسوق المصرية والأسواق الخارجية وتوفير المعلومات الكافية أمام المصدرين في الدول المستهدفة.

كما طالب بتوجيه دعم الصادرات إلى أسواق جديدة مستهدفة لفتحها وصرف الدعم خلال 30 يوما فقط للمصدرين للاستفادة الكاملة من الدعم.

وطالب أمين شعبة المصدرين أيضا بعمل برامج ودورات دورية للمصدرين للوصول إلى أعلى درجة من الوعي والالتزام.