أكد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف أن الحكومة الجديدة يجب أن تضم بداخلها مجموعة اقتصادية من الشخصيات الاقتصادية رفيعة المستوى والتى يجب أن يكون لديها القدرة والكفاءة فى صياغة استراتيجية اقتصادية جديدة لمصر، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تواجه تحديات ضخمة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري.

وطالب " الصالحى " فى بيان له أصدره آليوم من الدكتور مصطفى مدبولى بعد تشكيل الحكومة العمل على أن تقوم المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة الجديدة بوضع الخطط والسياسات والبرامج التى تكفل مواجهة جميع التحديات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصرى وفى مقدمتها اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والافريقية والاجنبية ودعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات مع وجود إجراءات جادة وفاعلة لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم.

كما طالب الدكتور محمد الصالحى بضرورة إيجاد آليات جديدة لتعظيم الموارد وسد عجز الموازنة وخفض الدين وتعزيز الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات وإيجاد بدائل لتوفير النقد الأجنبي، بالإضافة إلى منح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة والتي تتميز مصر فيها بميزة تنافسية .

وأشار إلى ضرورة أن يكون لدى الحكومة الجديدة خطط واضحة وقابلة للتنفيذ لتفعيل دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في خطة التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة مما يعزز جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي.

وقال الصالحى : إن الحكومة الجديدة مطالبة باتخاذ إجراءات فورية من شأنها تذليل المعوقات وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ووضع خطة لزيادة معدلات التشغيل للحد من البطالة بالتوسع في إقامة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مؤكداً على ضرورة حظر استيراد أى سلع ومنتجات لها بديل محلى للحد من الفاتورة الاستيرادية