• برلماني يطالب الحكومة الجديدة بصياغة استراتيجية اقتصادية لمصر
• برلماني: تطوير ملف الخطاب الديني على رأس أولويات الحكومة الجديدة
• وكيل اقتصادية النواب يضع خطة للحكومة الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن هناك العديد من التحديات التى ستواجه الحكومة الجديدة، مؤكدين أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة بتشكيل الحكومة الجديدة من ذوى الكفاءات لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادى والعمل على زيادة محفزات الاستثمار في الداخل والخارج، وتعتبر رسالة طمأنة للمواطن المصري.

[[system-code:ad:autoads]]

بداية، أكد الدكتور محمد الصالحى، عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف، أن الحكومة الجديدة يجب أن تضم بداخلها مجموعة اقتصادية من الشخصيات الاقتصادية رفيعة المستوى والتى يجب أن يكون لديها القدرة والكفاءة فى صياغة استراتيجية اقتصادية جديدة لمصر.

وقال إن الدولة المصرية تواجه تحديات ضخمة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري.

[[system-code:ad:autoads]]

وطالب "الصالحى"، فى بيان له أصدره اليوم، الخميس، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بعد تشكيل الحكومة بالعمل على أن تقوم المجموعة الوزارية الاقتصادية بالحكومة الجديدة بوضع الخطط والسياسات والبرامج التى تكفل مواجهة جميع التحديات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصرى، وفى مقدمتها اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأفريقية والأجنبية، ودعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات مع وجود إجراءات جادة وفاعلة لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم.

كما طالب الدكتور محمد الصالحى بضرورة إيجاد آليات جديدة لتعظيم الموارد وسد عجز الموازنة وخفض الدين وتعزيز الإنتاج المحلى وزيادة الصادرات وإيجاد بدائل لتوفير النقد الأجنبي، بالإضافة إلى منح إعفاءات ضريبية للمشروعات الصناعية والإنتاجية الواعدة والتي تتميز مصر فيها بميزة تنافسية.

وشدد على ضرورة أن يكون لدى الحكومة الجديدة خطط واضحة وقابلة للتنفيذ لتفعيل دور القطاع الخاص وتوسيع مشاركته في خطة التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية خاصة الصناعة والزراعة، ما يعزز جهود الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وتعظيم الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير النقد الأجنبي.

وقال الدكتور محمد الصالحى إن الحكومة الجديدة مطالبة باتخاذ إجراءات فورية من شأنها تذليل المعوقات وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ووضع خطة لزيادة معدلات التشغيل للحد من البطالة بالتوسع في إقامة ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً ضرورة حظر استيراد أى سلع ومنتجات لها بديل محلى للحد من الفاتورة الاستيرادية.

من جانبه، أكد النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أن الحكومة الجديدة يجب أن تعطى أكبر اهتمام لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى مقدمتها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وطالب "شمس الدين"، فى بيان له أصدره اليوم، الحكومة البدء فى اتخاذ مجموعة من خطوات الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة الحالية مع إجراء إصلاح إدارى لهيكل الدولة المصرية.

وشدد على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لملف دعم قطاعى الصناعة والزراعة لأن الاهتمام بهذين القطاعين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الزراعية والصناعية للحد من الفاتورة الاستيرادية ومضاعفة الصادرات المصرية.

واقترح النائب السيد شمس الدين على الحكومة الجديدة إنشاء شركة إدارة أصول تابعة لوزارة قطاع الأعمال تؤول إليها كل الأراضى الفضاء والمبانى الفضاء فى كل الشركات القابضة، وتطرح هذه الأراضى باعتبارها ملكا للمصريين للاستثمار وفقا لضوابط السوق بنظام حق الانتفاع، لكي تضمن تشغيلها من جانب المستثمر الذى سيحصل عليها.

وطالب بالعمل على تعظيم الموارد الذاتية للدولة وترشيد الإنفاق الحكومى وتوطين وتعميق مختلف الصناعات بصفة عامة وصناعات المواد الخام الداخلة فى مختلف الصناعات المصرية بصفة خاصة للحد من الفاتورة الاستيرادية.

في سياق متصل، طالب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة الجديدة بعد تشكيلها بأن تعطى أكبر اهتمام لعدد من الملفات الاقتصادية العاجلة والمهمة، وفى مقدمتها تكثيف العمل في القطاعين الزراعي والصناعي من أجل خفض فاتورة الاستيراد التي تجاوزت الـ 87 مليار دولار سنوياً.

وأكد ضرورة تقديم الدعم اللازم للقطاع الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف المحاصيل الزراعة الاستراتيجية وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية للقطاع الصناعي ومواجهة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه مستثمري القطاع الصناعى مع إعطاء أولوية كبيرة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومن أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وقال "عبد الحميد"، فى بيان له أصدره اليوم، إنه يجب على الحكومة الجديدة أن تعى وتدرك جيداً أن مصر تستورد بمليارات الدولارات منتجات للأسف لها بدائل مصرية، وهو ما يتطلب التوجه إلى المنتج المصري لتشجيع الإنتاج المحلي الذي يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى تخفيف الطلب على العملة الصعبة والتي أصبحت المشكلة الأكبر للاقتصادي المصري.

كما طالب بوضع خطط وسياسات جديدة تكفل مواجهة ارتفاع معدلات التضخم والارتفاع العام فى الأسعار، وحل أزمة سعر الصرف والنقد الأجنبى فى مصر.

وشدد الدكتور محمد عبد الحميد على ضرورة القضاء على السوق الموازية وإعادة استقرار سعر الصرف بشكل سريع كونها أحد عوامل الجذب للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأشار إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى فى مختلف المجالات والاستغلال الأمثل لجميع الأصول غير المستغلة فى مختلف المؤسسات بالدولة، وفى مقدمتها جميع الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام لتحويل الشركات الخاسرة داخل هذا القطاع إلى شركات رابحة.