أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن مجموعة الدول الثمانية في أوبك+ شاركت في الخفض الطوعي لإنتاج النفط في أبريل ونوفمبر الماضيين، ولكن ليس من المفترض أن ينظر إليها بشكل مؤسسي، لكن الكيان المؤسسي الذي يتخذ القرارات ويقيم الأوضاع هو مجموعة المراقبة الوزارية المشتركة.

وذلك رداً على سؤال عماإذا كانت هناك آلية عمل أو شكل مؤسسي لمجموعة الدول الثمانية في أوبك+، التي تنفذ خفضاً طوعياً هي السعودية والإمارات والجزائر والعراق وقازاخستان والكويت وعُمان وروسيا.

وأضاف، الوزير السعودي في لقاء عبر الفيديو نظمته أوبك، أن "اللجنة ستجتمع كل شهرين، وحددنا موعداً في الأول من أغسطس المقبل. ولدى اللجنة القدرة على عقد المزيد من الاجتماعات؛ وحتى الدعوة إلى اجتماعات "أوبك+" (الوزارية).

وتابع "أود أن أقول إن التواصل مع بعضنا البعض، سواء كانت الدول الثماني المتطوعة أو حتى المجموعة الأكبر، يحدث بشكل منتظم، لذا فهو غير مرتبط بوقت معين أو حدث معين. من المهم أن تعرفوا جميعًا أن ما ناقشناه بيننا في الدول الثمانية بدأ منذ أسبوعين أو ثلاثة أسابيع"، مؤكداً أن مجموعة الثمانية ليست مؤسسية بأي شكل من الأشكال.

وأشاد وزير الطاقة السعودي بالشفافية والرؤية الواضحة التي يتبناها تحالف أوبك+، وأن التحالف يقوم بعمل جماعي رائع في ظروف معقدة.

ورداً على سؤال حول قرارات التحالف بخفض الإنتاج، واعتمادها على ظروف السوق، وإمكانية وقف القرار أو زيادة الإنتاج وفقاً للتطورات، قال وزير الطاقة السعودي إنه يمكن دائماً للمجموعة الاجتماع وتعديل القرارات، بل ويمكن التوقف مؤقتاً عن خفض الإنتاج أو عكس القرار، مشيراً إلى أن المجموعة "متفائلة بحذر".

وحول رفع قدرة الإنتاج أو خط الأساس بالنسبة للإمارات، قال عبد العزيز بن سلمان إن "أفضل شيء يمكننا القيام به هو إظهار نوع من التقدير لما فعلوه في العام الماضي"، مشيراً إلى أن التحالف أقر رفع سقف الإنتاج بالنسبة للإمارات إلى 3.5 مليون برميل، مع توقع بلوغ إنتاجها في سبتمبر 2025 نحو 3.375 مليون برميل يومياً.

وحول تأخير مناقشات ومراجعات خط الأساس إلى عام 2026، قال الوزير السعودي إن "تأخير هذا الأمر أكثر من مناسب، ببساطة لأن لدينا دولة كبيرة إنتاجياً هي روسيا، تمر بوضع سياسي، بما في ذلك الحظر"، والذي من شأنه أن يمنع بعض المؤسسات من تقييم الأمر حالياً بشكل جيد.

وأشار إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، أعتقد أننا نشعر جماعياً الآن أنه من السابق لأوانه إجراء التقييم، لأننا نحاول عكس هذه التخفيضات التي حدثت في العام الماضي. لذلك، فإن تأجيل هذا التقييم لمدة عام ونصف تقريباً من الآن أمر مهم للغاية".