قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح نظام صرف الخبز المدعم على ماكينات الصرف في المحافظات الساحلية والتي تشهد إقبالا من المصطافين خلال فترة الصيف.

نظام صرف الخبز المدعم للمصطافين

وبحسب بيان للوزارة، الأربعاء، أن نظام صرف الخبز المدعم للمصطافين يطبق بمحافظات: الإسكندرية، ومطروح، وبورسعيد ومنطقة رأس البر بدمياط، ومنطقة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، وذلك اعتبارا من يوم 15 من شهر يونيو الجارى وحتى يوم 15 من شهر سبتمبر 2024.

ووفقا لقرار وزير التموين، يستطيع صاحب البطاقة التموينية صرف الخبز المدعم من أي مخبز أو منفذ لبيع الخبز المدعم دون التقيد بمحل إقامته وذلك في إطار الحرص على تسهيل كافة الإجراءات للمصطافين خلال فترة تواجدهم في هذه المناطق الساحلية وإتاحة صرف الخبز المدعم لهم.

وستقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بمخاطبة شركات البطاقات الذكية المسؤولة عن النظام الإليكتروني لصرف الخبز المدعم ،حيث يشترط النظام الإلكتروني حاليا صرف الخبز المدعم داخل محل إقامة صاحب البطاقة فقط، ومع قرار الوزارة فانه سيتم اتاحة الصرف في المناطق الساحلية لأى صاحب بطاقة تموين ويتم الصرف بمعدل 5 ارغفة يوميا لكل فرد مقيد بالبطاقة بسعر الرغيف 20 قرشا دون التقيد بمحل الإقامة، و بمجرد دخول المواطن أي منطقة من هذه المناطق الساحلية فانه يستطيع صرف الخبز المدعم من خلال البطاقة التموينية، بمجرد وضع البطاقة الذكية داخل ماكينات صرف الخبز والتي تتواجد في مختلف المخابز البلدية التى تنتج الخبز المدعم .

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، رفع سعر رغيف الخبز المدعم 300% إلى 20 قرشا اعتبارا من أول يونيو 2024.

وقال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن حصة المواطن على البطاقة ستبقى كما هي 5 أرغفة في اليوم، أي 150 رغيف خبز في الشهر، وبالتالي فإن الأسرة المكونة من 4 أفراد ستحصل على 600 رغيف خلال الشهر كما كان من قبل.

وأوضح ، في تصريحات إعلامية، أن كل ما في الأمر أن المواطن سيشتري الـ5 أرغفة بجنيه والـ20 رغيفا بأربعة جنيهات، ولكن منظومة الطحن والخبز والتوزيع والمطاحن والصوامع ثابتة كما هي دون أي تغيير.

مشيرا إلى أن الدولة لا تزال تدعم كل رغيف خبز بـ105 قروش، وهو ما يعني أن الدولة ستتحمل نحو 105 مليارات جنيه سنويًا.

ونوه إلى أن كل ما في الأمر أن هيئة السلع التموينية ستقوم بتحويل الأمر لأصحاب المخابز، أي أن تكلفة الخبز ستبقى كما هي ولكن صاحب المخبز سيحصل من المواطن على 20 قرشًا بدلًا من 5 قروش لرغيف الخبز الواحد، وبالتالي سيكون هناك حساب للتكلفة ما بين هيئة السلع وشعبة المخابز أو الخبازين وأصحاب المخابز.

وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى ما تم تداوله في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية.

وقال إنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، تم نفي تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مشددةً على انتظام صرف حصة المواطن من أرغفة الخبز المدعم المستحقة له على البطاقات التموينية بشكل طبيعي، بواقع 5 أرغفة يوميًا، بإجمالي 150 رغيفاً شهرياً، بسعر 20 قرشاً للرغيف، دون أي انتقاص سواء من حيث العدد أو الوزن.

وأشارت وزارة التموين، إلى أنه يتم احتساب الأرغفة التي يتم توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يقوم حاملو البطاقات التموينية بصرف فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة، مناشدةً المواطنين بالتقدم بشكاوى حال عدم التزام المخابز بصرف عدد أرغفة الخبز المدعم المخصصة للفرد على بطاقات الدعم التمويني بشكل كامل.

لا تزال تدعم الرغيف بـ 105 قروش

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن الحكومة اتخذت قرارًا برفعسعر رغيف الخبز المدعمإلى 20 قرشًا اعتبارًا من بداية شهر يونيو 2024، مؤكدًا أن الدولة لا تزال تدعم الرغيف بـ 105 قروش.

وقال رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي، إن سعر الخبز المدعم لم يتم تحريكه منذ أكثر من 30 عاما، وإن سعر الخبز خلال تلك الفترة تضاعف عدة مرات، لافتا إلى أن تكلفة رغيف الخبز على الدولة 1.25 جنيه، بينما تبيعه بـ 5 قروش.

وذكر رئيس الوزراء، أن قيمة الدعم السنوي للخبز في مصر تبلغ 120 مليار جنيه: “إن الدولة المصرية طرحت فكرة التحول للدعم النقدي لتؤكد أن توجهها استمرار الدعم”.

وأوضح أن كل خبراء الاقتصاد أكدوا أنه لا سبيل لضمان استدامة منظومة التحول من الدعم العيني إلى الدعم نقدي ووصولها لمستحقيها.

وأضاف مدبولي، أن الدعم النقدي سيوفر مبلغا مناسبا للأسر المستحقة ليستطيع رب كل أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم، مبينا أن هذا الرقم لن يكون ثابتا وستكون هناك معادلات سعرية مرتبطة التضخم وزيادة بعض الأسعار العالمية لتتمكن الدولة من زيادة الرقم الإجمالي لهذا الدعم وبالتالي يظل المواطن مستفيد من الدعم.

وأوضح أن زيادة حوكمة منظومة الدعم تهدف إلى تقليل بعض من الأعباء المالية التي تتحملها الدولة بصورة كبيرة في هذا الملف، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وكيفية مراعاة عند تطبيق أي نوع من الزيادات أن تكون بأقل ضرر ووطأة على الفئات محدودة الدخل.

ونفى ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين من ردود أفعال عن أن الدولة المصرية تريد الخروج من الدعم تماما وبصدد إلغائه، مؤكدا أن هذا الأمر ليس صحيحا على الإطلاق.

وأكد أن الدولة المصرية ستظل ملتزمة بوجود الدعم، خاصة في السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن.

ونوه مدبولي إلى أن كل ما تفعله الدولة هو ترشيد هذا الدعم من أجل الاستمرار في تقديمه، لأنه كلما زادت نسبة الدعم على الدولة فإنها تؤثر في الخدمة نفسها.