قال احمد إسماعيل صبرة، عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات وعضو الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن القطاع الخاص ينتظر من الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي زيادة الاهتمام بالقطاع الصناعي، مشيرا إلي أن الصناعة في كل المجتمعات والتجارب الدولية تمثل الصناعة فيها محورًا أساسيًا لتحقيق النمو الاقتصادي.

وأضاف “ينتظر مجتمع الأعمال من الحكومة العمل بسرعة وجدية في تقديم حوافز حقيقية ترفع من كفاءة الاقتصاد المصري الذي تحمل أعباء كبيرة ومال زالت هذه الأعباء تمثل ضغوطا كبيرة علي القطاع الصناعي بصفة خاصة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي صعوبة المنافسة محليا وفي الأسواق الدولية”.

وطالب احمد إسماعيل صبره بضرورة تقديم تسهيلات مالية واجرائية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثل عصب الاقتصاد المصري والمشغل الأكبر للأيدي العاملة في مصر.

ونوهبأن مجتمع الاعمال يتطلع إلى تبني الحكومة الجديدة سياسات مالية ونقدية مستقرة تدعم النمو وتحد من التضخم.

واكد صبره علي أهمية الحفاظ على استقرار سعر الصرف و ضبط معدلات الفائدة بما يعزز الاستثمار وإدارة الدين العام بفعالية لتجنب الضغوط الاقتصادية والعمل علي تنفيذ سياسات مالية ونقدية تكافح التضخم وتشجع علي الاستثمار وتحقق التوازن المطلوب علي المستوي الاقتصادي والتأثير الإيجابي لدي كافة شرائح المجتمع .
وقال إننا كمجتمع اعمال نساند الدولة في سعيها نحو تحقيق التنمية الشاملة وان القطاع الخاص شريك في انجاز كل ما يلزم لتخفيف الضغوط عن الاقتصاد وعن المجتمع بوجه عام.