يترقب الشارع المصري الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، عقب تقديم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استقالة حكومته للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كلّفه بتشكيل حكومة جديدة تضم ذوي الكفاءات والخبرات المتميزة؛ وتهدف الحكومة الجديدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف.
وبعد تكليفه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بـ تشكيل الحكومة الجديدة، تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير للرئيس على تجديد ثقته في تولى المسئولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، معاهدًا ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه.
تشكيل حكومة جديدة
وأضاف مدبولي أنه شرُف بتكليفه من الرئيس، بـ تشكيل الحكومة الجديدة 2024، مشيرًا إلى أن هناك تكليفات محددة من الرئيس في عدة مجالات، سيتم العمل على تنفيذها، فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد.
وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين، ونوابهم، وجميع أعضاء الحكومة، على ما بذلوه من جهود مضنية، في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة.
وتسعى الحكومة الجديدة إلى تحقيق عدد من الأهداف، في مقدمتها الحفاظ على العوامل التي تحدد أمن مصر القومي في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وإعطاء الأولوية لتنمية الإنسان المصري، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، وكذلك السعي إلى تحقيق المشاركة السياسية في مجالات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما يبني على الإنجازات السابقة وتطوير مجالات الثقافة والوعي الوطني.
ونرصد لكم أهم الملفات التي لابد أن تكون على أولوية الحكومة الجديدة، وتشمل أهداف الحكومة الجديدة التي وجه بها الرئيس السيسي، الآتي:
- الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
- وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
- مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، كذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد.
- تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.
- مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص.
- بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
وأكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحكومة الجديدة معنية بالعديد من الملفات، وفى حقيقة الأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينما جدد الثقة في مصطفى مدبولي، بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة وضع العديد من الملفات أمام الحكومة الجديدة.
وأضاف غنيم، أن التحدي الأول أمام الحكومة الجديدة يتمثل في الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، خاصة وأن المنطقة تشهد تطورات كبيرة وأحداث متلاحقة تنعكس نتائجها على الدول المحيطة، ومن ثم مهمة الحكومة الأولى تتمثل في حفظ ملف الأمن القومي المصري، إضافة إلى ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن قطاعي الصحة والتعليم من القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية ومن ثم النهوض بهما من أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية في مختلف الملفات والقطاعات المطروحة على الساحة في الوقت الحالي، إضافة إلى ملفات الأمن والاستقرار بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، ودوره في جذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد غنيم، على أهمية أن تضع الحكومة الجديدة في حساباتها تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وذلك بعد الطفرة الكبيرة التي شهدتها الدولة في ملف البنية التحتية، وتشجيع نمو القطاع الخاص من خلال حزمة من التيسيرات والحوافز، وأخيرا بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات خلال الفترة المقبلة.
مطالب الشعب
من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تواجه العديد من الملفات الاقتصادية الصعبة والتحديات الرئيسية، مثل مكافحة الغلاء وخفض معدلات التضخم في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تقليل معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتحقيق التكامل في ملفات الاقتصاد والزراعة والصناعة. لتحقيق ذلك، يجب زيادة التشغيل والإنتاج وحل مشكلات المستثمرين والصناعيين وتقديم التيسيرات والمحفزات الاستثمارية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
أوضح "غراب" لـ صدى البلد، أن من أهم الملفات الاقتصادية على أجندة الحكومة الجديدة استكمال المشروعات القومية التنموية الكبيرة، خاصة في القطاع الزراعي من خلال التوسع في الاستصلاح الزراعي لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي. يهدف ذلك إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية وتقليل فاتورة الواردات. كما يجب أن تستمر الحكومة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلي محل المستورد، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وصولاً إلى نسبة مساهمة 70%، واستكمال برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص.
وأشار غراب إلى أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كونها عصب الاقتصاد وأساس النهضة الاقتصادية للدول الكبرى مثل الصين. هذه الصناعات تتميز بقدرتها على توفير فرص العمل والمساهمة في زيادة حجم الصادرات وتقليل فاتورة الواردات. ويجب تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج وخاماته، مشيداً بربط دعم الصادرات بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتج المصدر.
كما أشار إلى ضرورة خفض معدلات التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الرقابة على الأسواق وزيادة الإنتاج والتشغيل، وهو ما بدأ يتحقق بانخفاض سعر صرف الدولار وتوحيد سعر الصرف.
أضاف غراب أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية يعد من الملفات المهمة أيضاً، من خلال الترويج للفرص الاستثمارية في مصر وعرض المناطق الاقتصادية الكبرى ومزاياها الاستثمارية، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كذلك يجب السعي لزيادة نسبة وعدد المشروعات كثيفة العمالة للقضاء على البطالة وزيادة معدلات التشغيل، والترويج الجيد للسياحة المصرية لزيادة الأفواج السياحية، كونها أحد أهم مصادر الدخل القومي من العملة الصعبة.
اختتم غراب بأن الحكومة الجديدة يجب أن تسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول القارة الأفريقية ودول البريكس، وإقامة مشروعات مشتركة وجذب استثمارات هذه الدول إلى مصر. كما يجب التوسع في حملات الترويج للمنتج المصري لزيادة معدل التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول، واستغلال موقع مصر الجغرافي وقناة السويس. بالإضافة إلى مواصلة النجاحات في مجال أمن الطاقة لجعل مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، واستكمال تحديث وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي وربطه بسوق العمل.