EN
أفاد تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، بأنه من المتوقع أن يواجه أكثر من مليون شخص في فلسطين الموت والمجاعة بحلول منتصف يوليو.
[[system-code:ad:autoads]]
ووفقا للتقرير المشترك، فإنه باستثناء فلسطين، لا تزال مالي وجنوب السودان والسودان "على أعلى مستوى من القلق"، حيث يشير خبراء الفاو وبرنامج الأغذية العالمي إلى أنه من المرجح أن يتدهور انعدام الأمن الغذائي الحاد في 17 دولة أو إقليم ومجموعة إقليمية واحدة بين يونيو وأكتوبر 2024.
[[system-code:ad:autoads]]
وحذر التقرير من أن التداعيات الإقليمية الأوسع يمكن أن تؤدي إلى تفاقم احتياجات الأمن الغذائي في لبنان وسوريا، كما تم إدراج بوركينا فاسو وهايتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وزيمبابوي واليمن وملاوي وموزمبيق وميانمار ونيجيريا والصومال وسيراليون وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وإثيوبيا كدول معرضة للمجاعة.
وجاء في التقرير أن "العنف المسلح والصراع لا يزالان السببين الرئيسيين لانعدام الأمن الغذائي الحاد في العديد من بؤر الجوع الساخنة، كما أنه من المرجح أن يؤدي النزوح وتدمير النظم الغذائية وانخفاض إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى تفاقم توافر الغذاء والوصول إليه".
وأضاف التقرير: "يستمر الصراع والنزوح أيضًا بوتيرة وحجم مثيرين للقلق في السودان، مما يؤدي إلى تعميق العبء على البلدان المجاورة التي تستضيف عددًا متزايدًا باطراد من اللاجئين والعائدين - خاصة في جنوب السودان وتشاد".
وأشار إلى أنه في اليمن، من المتوقع حدوث زيادات في تكاليف الشحن والتأمين.
وأضافت الوثيقة أنه من المتوقع أن تؤدي هذه التدابير، الناجمة عن أزمة البحر الأحمر، إلى ارتفاع تكلفة المواد الغذائية الأساسية والواردات الأخرى، مما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية المستمرة، والتي تفاقمت بسبب انخفاض المساعدات الإنسانية بشكل متزايد وعدم القدرة على التنبؤ بها.
كما يشير التقرير إلى أن التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلا عن موجات التصعيد الجديدة المحتملة، ستظل تشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد العالمي في عام 2024 من زيادة تكاليف الطاقة والنقل، وانخفاض قيمة العملة، والتحديات في تمويل الواردات الغذائية، كما يمكن أن تمارس ضغوطًا تصاعدية على الأسعار المحلية في العديد من البلدان الضعيفة في عام 2024.
وبحسب التقرير الأممي، فإن الظواهر الجوية أيضا، مثل الأمطار الغزيرة والعواصف الاستوائية والأعاصير والفيضانات والجفاف وزيادة التقلبات المناخية، تظل دوافع كبيرة لانعدام الأمن الغذائي.
وشددت وكالات الأمم المتحدة على الحاجة إلى استثمارات إضافية في الحلول المتكاملة لضمان قدر أكبر من الأمن الغذائي.
