أكّد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أنّ "المشهد الاقتصادي العالمي آخذ في التحول، والعالم العربي يبرز كمركز استراتيجي للاستثمار الدولي، من خلال المناطق الاقتصادية الحرّة المتطورة المتواجدة في العديد من دول المنطقة، حيث تقدّم هذه المناطق عرضًا فريدًا وجذابًا للشركات الألمانية التي تسعى إلى توسيع أعمالها الوصول إلى الفرص الجديدة المثيرة والاستفادة منها".

[[system-code:ad:autoads]]

وقال حنفي، خلال كلمة له في "منتدى الأعمال العربي الألماني: بناء الجسور بين ألمانيا والعالم العربي"، الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة4-5 يونيو 2024، ضمن الجلسة الرابعة "ما وراء الحدود: الاستفادة من فرص الاستثمار في المناطق العربية الخاصة والحرة - رؤى استراتيجية للشركات الألمانية"، إنّ "المناطق الاقتصادية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تساهم بشكل كبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة غير النفطية الاستثمار.

وفي دبي وحدها، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 5.7 دولار مليار دولار عام 2020. أما في المملكة العربية السعودية فتعد المناطق الاقتصادية الخاصة جزءًا من رؤية 2030 التي تهدف إلى خفض معدل البطالة من 11.6% إلى 7% بحلول عام 2030".

[[system-code:ad:autoads]]

وأضاف الدكتور خالد حنفي أنّ "المناطق الاقتصادية الخاصة(SEZs) والمناطق الحرة (FZs) في الدول العربية، تقدّم مجموعة من الفوائد الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز الاقتصاد، إذ على عكس المتوسط ​​العالمي لمعدل الضريبةعلى الشركات والذي يبلغ 23%، تقدم المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة إعفاءات ضريبية كبيرة في البلدان العربية"،

ونوّه إلى أنّه "تتميز العديد من المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العربية بمواقعها الرئيسية مما يسهل التجارة العالمية الفعالة. فعلى سبيل المثال توفّر قناة السويس في مصر إمكانية الوصول إلى واحدة من أكثر الطرق البحرية ازدحاما في العالم.كذلك فإنّ المنطقة الحرة بجبل علي في دولة الامارات تسهّل بشكل كبير التجارة الدولية حيث أنها تتمتع بموقع استراتيجي على مفترق الطرق مع الشرق والغرب، مما يربط الشركات بأكثر من 2 مليار مستهلك حول العالم".

وبيّن أمين عام الاتحاد أنّ "المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العربية تمنح مزايا خاصة للمستثمرين الأجانب من خلال منحهم ملكية بنسبة 100 %. إلى جانب ذلك فإنّه لا يوجد قيود على العملة، حيث يتم إعادة كاملة للأرباح ورأس المال دون قيود على العملة".

وشدد على أنّ "العالم العربي يتمتع بتزايد عدد السكان الشبابالذين يتمتعون بنظام تعليمي قوي، وتقع العديد من المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العربية بالقرب من الجامعات ومراكز التدريب، مما يضمن تخرّج الكفاءات والقوى العاملة التنافسية الماهرة. وبالتالي يمكن للشركات الألمانية الاستفادة من الأسواق العربية لتعزيز استثماراتها في المناطقة الاقتصادية".

ورأى أنّه "من أجل مستقبل متبادل المنفعة بين البلدان العربية وألمانيا، فإنّه لا بدّ من تشجيع المشاريع المشتركة عبر دعم اتفاقيات التجارة الحرة الأكثر شمولاً التي تعمل على خفض التعريفات الجمركية، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتعزيز الحرية تدفق السلع والخدمات. كما لا بدّ من إقامة الشراكات بين الجامعات والمؤسسات البحثية لا سيّما في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والتقنيات الرقمية. إلى جانب تعاون ألمانيا مع الدول العربية التي تسعى إلى تنويع موارد مصادر الطاقة لديها عبر إقامة المشاريع التي تساهم في المحافظة على البيئة مثل إدارة الموارد المائية ومنع التصحر".

وختم الدكتور خالد حنفي كلامه بالقول إنّه من خلال الاستفادة من المزايا الفريدة التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العربية، يمكن للشركات الألمانية اكتساب ميزة تنافسية في المنطقة، والوصول إلى أسواق جديدة، والمساهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لكل من العالم العربي وألمانيا".