أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية لشئون الإعلام والتواصل المجتمعي ودعم الاستثمار، أن التسعيرة الجبرية للمستحضرات الطبية تعد اختصاص أصيل لهيئة الدواء المصرية دون غيرها، وأن قانون إنشاء الهيئة رقم ١٥١ لسنة ٢٠١٩ نص على أن
تتولى هيئة الدواء المصرية تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية والضوابط والإجراءات المنظمة لتسجيل وتسعير وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام القانون والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها ومتابعة تطبيق الإجراءات المتعلقة بها بما يكفل حماية المستهلك واتخاذ الإجراءات القانونية قبل المخالفين.

كما تشمل اختصاصاتها وفقا للقانون تقييم المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام القانون، وتسعير المستحضرات الطبية والحيوية؛ وذلك وفقا للقواعد والمعايير والضوابط التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.

وأكد رجائي أن هيئة الدواء المصرية دون غيرها هي المنوطة بوضع السياسات والآليات الخاصة بمراجعة تسعير الأدوية، وأن اللجنة التي تشكلت لمراجعة أسعار الدواء كل ستة أشهر وظيفتها فقط الحوار مع كافة الأطراف والوزارات والجهات المعنية لتحديد الموعد المناسب لتنفيذ قرارات التسعير حسب المعطيات الاقتصادية والاجتماعية في ذلك الوقت.