EN
قررت محكمة القضاء الإداري بـ مجلس الدولة، إحالة الدعوى القضائية المقامة لإلغاء تراخيص شركة أوبر وإلزام الحكومة باعتماد نظام المراقبة الإلكترونية داخل السيارات وربطها بوزارة الداخلية لتأمين الرحلة بالكامل، للجنة مفوضي الدولة لتحديد جلسة.
من ناحية أخرى، أمرت النيابة العامة بإحالة سائق بشركة "أوبر" إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جناية خطف أنثى بالتحيل المقترنة بجناية هتك عرضها بالقوة والتهديد.
وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المجني عليها استقلت سيارة المتهم عبر تطبيق النقل الذكي "أوبر"، فأغلق المتهم التطبيق ليحول دون تتبعه، واصطحبها إلى طريق صحراوي بعيد عن أعين المارة، ثم توقف بالسيارة وترجل منها إلى مقعد المجني عليها، وقام بهتك عرضها، وحال مقاومتها له؛ تعدى عليها ضربًا محدثًا إصابتها وهددها بسلاح أبيض، فاستغاثت باثنين من المارة - أيداها بالتحقيقات- وفر المتهم هاربًا.
هذا وقد استمعت النيابة العامة إلى أقوال الممثل القانوني لشركة "أوبر"، فشهد بأن المتهم لم يبدأ إشعار الرحلة، كأنه لم يلتقِ عليها، كما أغلق التطبيق بمكان الواقعة على النحو المشار إليه سلفًا، وقدم مقطعًا ملتقطًا من الأقمار الصناعية يفيد خط سير المتهم وصولًا إلى مكان الواقعة.
وأضاف أن حساب المتهم عبر تطبيق الشركة سبق وأن تم إغلاقه، لكثرة شكاوى مستخدمي التطبيق ضده بالتحرش الجنسي، إلا أنه أنشأ حسابًا آخرًا باستخدام مستندات غير صحيحة.
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهم وسيارته، وطلبت تحريات الشرطة التي أسفرت عن صحة الواقعة، ونفاذًا لذلك أُلقيَ القبض عليه، كما ضُبطت سيارته، التي عُثر بداخلها على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.
