تبذل شركات توزيع الكهرباء جهودًا كبيرة لتركيب العدادات الكودية بديلًا عن الممارسة التى تعد محضرًا لسرقة التيار والتى لا تتم المحاسبة بها بشكل دقيق مما يضيع حق الدولة، فأصبح لا مفر هذه الفترة من تركيب العداد الكودى، حيث وصلت في الفترة الأخيرة قيمة محاضر سرقة الكهرباء إلى 6 آلاف جنيه.
تركيب العداد الكودى بدلًا من الممارسة
يستعرض “صدى البلد” لقرائه كيفية تحويل نظام الممارسة إلى عداد كودي وتغيير العداد التقليدي إلى عداد مسبوق الدفع (قانوني).
فى البداية يجب توضيح أن اختلاف اسم العداد لن يؤثر على طريقة الحساب، فالعداد الكودي والقانوني كل منهما عداد مسبق الدفع، فلا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن، وطريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، حيث إنه نفس سعر الكيلو وات ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المُعلن عنها.
ويكون الاختلاف فقط أن العداد الكودي عداد بدون اسم ولا يوجد له تعاقد مع الشركة ولا يترتب عليه أي حقوق قانونية للمنتفع لكونه عدادًا مؤقتًا، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس مُحاسبة العداد القانوني أو الاسمي، بينما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.
الأوراق المطلوبة لتحويل الممارسة لعداد كودي
الأوراق المطلوبة لتقديم طلب لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية:
١- صورة العقار من الخارج.
٢- صورة من بطاقة الرقم القومي/جواز السفر.
٣- صورة أحدث إيصال سداد ممارسة.
مميزات العداد مسبوق الدفع
1-- يتحكم العداد مسبوق الدفع في الاستهلاك من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك والرصيد المتبقي، بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.
2- ترشيد الاستهلاك، لأنه يُمكن المستهلك من معرفة رصيده، وبالتالي يخفض استهلاكه.
3- يقضى بشكل نهائي على أخطاء فواتير الاستهلاك الخاطئة.
4- سهل الشحن، من خلال خدمات الدفع الإلكتروني.
5- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء ، وتقليل الخسائر المالية للقطاع.
6- تحصل وزارة الكهرباء على مستحقاتها مُقدمًا قبل الاستهلاك، من خلال شحن العداد برصيد
7- يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فلا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك.