قالت نائبة رئيس الوزراء الكندية، كريستيا فريلاند، أمس الثلاثاء، إن الحزب الليبرالي الحاكم سيجري عملية "متابعة داخلية" بشأن مزاعم التدخل الأجنبي في الإنتخابات الأخيرة.
وقالت فريلاند للصحفيين إن النتائج التي توصلت إليها لجنة برلمانية بأن بعض النواب الكنديين ساعدوا "عن عمد" جهات فاعلة تابعة لدول أجنبية، تعتبر "مثيرة للقلق"، لكن الأمر متروك لسلطات إنفاذ القانون لتقرير ما إذا كانوا قد انتهكوا القانون.
وكانت فريلاند تتحدث في اليوم التالي لإصدار لجنة الأمن القومي والاستخبارات للبرلمانيين تقريرًا بعد دراستها حول ما إذا كانت الجهات الفاعلة التابعة لدول أجنبية قد تدخلت في الانتخابات الفيدرالية الأخيرة.. وزعم التقرير أنه تم الكشف عن التدخل الأجنبي عبر مجموعة واسعة من الساسة والمجتمع الكندي، بما في ذلك كل مستوى من مستويات الحكومة وكل حزب سياسي ووسائل الإعلام والقطاع الخاص.
كما وجهت ادعاءات قوية بأن بعض أعضاء البرلمان شاركوا "عن عمد" في جهود دول أخرى للتدخل في السياسة الكندية.. وفي إحدى الحالات، زُعم أن أحد أعضاء البرلمان سعى إلى مقابلة مسؤول استخبارات أجنبي وأعطى ذلك المسؤول معلومات سرية.
وأشار التقرير إلى أن جميع تصرفات النواب المتورطين كانت "غير أخلاقية"، ويمكن اعتبار بعضها غير قانوني.
وتعرضت فريلاند لضغوط في مؤتمر صحفي صباح اليوم حول سبب إبقاء أسماء هؤلاء النواب سرية ولماذا لم يتم توجيه أي تهم لهم، بالنظر إلى أن بعض الإجراءات قد تشكل خيانة.
وقال وزراء بالحكومة إنه ربما لا تزال هناك تحقيقات للشرطة في هذه الادعاءات، وقد يتم الكشف عن التفاصيل في نهاية المطاف كجزء من هذه العملية.