وقعت السعودية صفقة لإنشاء منطقة لوجستية في ميناء جيبوتي، اليوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 للاستفادة من بوابة أفريقيا لدفع منتجات المملكة وصادراتها، وتعزيز التفاعل الاقتصادي.

وخلال زيارة وفد من المستثمرين السعوديين إلى عاصمة الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، وقع العقد حسن الحويزي رئيس اتحاد الغرف السعودية، وأبوبكر عمر هادي رئيس هيئة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية.

وتحت قيادة الحويزي، اجتمع الوفد، الذي يضم أكثر من 100 من رواد الأعمال وممثلي الحكومة، لتعزيز هذه المبادرة التحويلية.

ويمتد العقد لمدة 92 عامًا للمنطقة اللوجستية، على مساحة واسعة تبلغ 120 ألف متر مربع وفي مرحلته الافتتاحية، يسلط الضوء على معلم محوري في العلاقات الاقتصادية السعودية الجيبوتية.

ويسهل ميناء جيبوتي، الذي يتمتع بموقع استراتيجي كبوابة لأفريقيا، توسيع المنتجات والصادرات السعودية إلى أسواق جديدة، ما يعزز التفاعل الاقتصادي القوي.

وفي الوقت نفسه، كشف منتدى الأعمال السعودي الجيبوتي، الذي حضره أكثر من 300 من أصحاب المصلحة، عن مجموعة من الفرص الاستثمارية، ما سلط الضوء على جاذبية جيبوتي كمنطقة حرة.

وفي المقابل، وعدت سلطات جيبوتي بمعاملة متساوية للمستثمرين السعوديين، وضمان فرص عادلة في مختلف القطاعات، من الطاقة المتجددة إلى التكنولوجيا.

يؤكد هذا الجهد التعاوني على الالتزام الثابت بتعزيز التعاون الاقتصادي الدائم بين البلدين.

وفي فبراير، أكد رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله مجددًا التزام بلاده بتعزيز الأمن البحري في البحر الأحمر.

وأشار جيله إلى أن جيبوتي تتعاون مع القوى الكبرى، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، لضمان مرور آمن للشحن الدولي في باب المندب وخليج عدن.

وأكد أن موقع جيبوتي الاستراتيجي جعلها لاعباً رئيسياً في تسهيل التجارة العالمية، مشيراً إلى التعاون مع دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة والدول الساحلية على البحر الأحمر، وخاصة المملكة العربية السعودية، في جهود مكافحة الإرهاب والأمن البحري.

وشدد جيله على علاقات جيبوتي الطويلة مع المملكة العربية السعودية، والتي يعود تاريخها إلى عام 1977 عندما نالت بلاده استقلالها.

وأضاف الرئيس أن جيبوتي تهدف إلى تعزيز التعاون مع المملكة العربية السعودية، خاصة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية وخدمات الموانئ، بناءً على التقدم الكبير في تطوير الموانئ.