أكد الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، أن الملفات الاقتصادية ستكون على رأس أولويات الحكومة القادمة. وقال غنيم، في تصريحات تلفزيونية للتليفزيون المصري، أن على مصر الاستفادة من العملية البنائية الهائلة التي شهدتها خلال العشر سنوات الماضية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، لاسيما في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، لتنمية موارد الدولة من العملة الصعبة وزيادة التشغيل وتقليل البطالة.
وتابع غنيم أن الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، لاسيما بعد المبادرات الحكومية للإفراج عن البضائع المكدسة بالجمارك، تأتي في مقدمة اهتمامات المواطنين في المرحلة القادمة.
وأعرب غنيم عن أمله في أن تتجه مصر إلى تحقيق هدف ال١٠٠ مليار دولار تصدير في العام، وخاصة مع الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة، وفقاً لقانون الاستثمار رقم (٧٢) لسنة ٢٠١٧، وذلك في منطقة قناة السويس الاقتصادية والمدن الجديدة. وقال غنيم أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي أُعلنت في يونيو ٢٠٢٢ قد حددت هدف نمو الناتج المحلي الحقيقي بحوالي ٧٪؜ سنوياً، حتى يتسنى مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني كل ١٠ سنوات، كما حددت مستهدف معدل الاستثمار ب٢٥ -٣٠٪؜ من الناتج المحلي، فيما بلغ المتحقق من ذلك المعدل ١٣,٥٪؜ في العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، مما يستلزم مضاعفة الجهود، وبالذات لجذب الاستثمار الأجنبي.
وأضاف غنيم أن انخفاض قيمة الجنيه المصري يمثل ميزة تنافسية يجب استغلالها، حيث يؤدي إلى تقليل تكلفة الأرض والعمالة وعوامل الإنتاج المحلية.
وتابع غنيم أن على الحكومة الجديدة تنشيط برنامج الطروحات الحكومية، وذلك لضخ المزيد من موارد النقد الأجنبي للسوق المحلية، وتكريس الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمحليين، للاستفادة من الخبرات الأجنبية في إدارة الجودة الشاملة وزيادة الإنتاج والتسويق الدولي والتصدير.

[[system-code:ad:autoads]]