تعد جرائم القتل الخطأ الناجمة عن حوادث الطرق، من الأمور المنتشرة، خلال الآونة الأخيرة الامر الذي دفع المشرع المصري لمعاقبة مرتكبيها بعقوبات رادعة تختلف باختلاف طبيعة الجرم والواقعة.

ونصت المادة 76 من قانون المرور الحالي على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

ووفقًا للقانون إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

القانون نفسه أقر بسحب رخصة القيادة مدة 90 يومًا عند ضبط قائد المركبة لأول مرة يقودها تحت تأثير خمر أو مخدر، وعند امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند تقرير فحصه طبيًا أو إحالته للفحص الطبي للاشتباه فى وقوعه تحت تأثير خمر أو مخدر، وفقًا للمادة 66 من القانون.

وفي نفس السياق قالت النائبة عبلة الهواري عضو مجلس النواب، إن العقوبة الحالية لجريمة القتل الخطأ غير كافية، ويتم الاستهتار بها، ما يتطلب تغليظها خصوصًا في حوادث الطرق، لما تسببه من خسائر بشرية ومادية واجتماعية واقتصادية.

وتابعت الهواري في تصريحاتها لـ صدى البلد أن القتل الخطأ أحد القضايا التي تشغل بال المواطنين، منوهة بأن جزءًا كبيرًا منها مرتبط بحوادث الطرق.

وطالبت الهواري اللجوء للحل التشريعي وتغليظ العقوبات حتى تكون رادعًا لكل من تسول له نفسه الاستهتار بحياته أو حياة الآخرين.

واكدت الهواري بضرورة تحويل الجرم في حالات القتل الخطأ لجناية بدلًا من جنحة إذا كانت ناجمة عن إهمال من السائق أو كان متعاطيًا للمخدرات، بغض النظر عن عدد حالات الوفاة التي تسبب فيها، وحال ثبوت عدم القصد تكون العقوبة كما هي في القانون الحالي.