EN
ترددت الأنباء مؤخرا حول استمرار فترة انقطاع الكهرباء في إطار خطة الدولة لـ تخفيف الأحمال 2024 حسب المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.
قال مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، إن اليومين الماضيين شهدوا ارتفاعًا كبيرًا في استهلاك كميات المازوت الموردة من البترول لشركات الإنتاج حيث سجل معدل الاستهلاك اليومي ٣٠ ألف طن مازوت يوميًا و٢٥ مليون متر مكعب غاز يوميًا.
انقطاع الكهرباء
وأضاف، أن ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الوقود والغاز ربما يضع وزارة البترول، في ورطة بسبب زيادة أسعار المازوت عالميًا وعدم وجود إنتاج كافي من الغاز الطبيعي، منوهًا إلى أنه ربما تلجأ الكهرباء لزيادة مدة تخفيف الأحمال لثلاث ساعات باستثناء المدارس والجامعات للامتحانات الدراسية والأنشطة الصناعية.
وأكد أن اجتماع مجلس الوزراء، تطرق لمطالبة رئيس الوزراء بضرورة سداد المستحقات المتأخرة للبترول والعمل على زيادة نسب التحصيل الشهرية والتصدي لارتفاع معدلات الفقد الفني والتجاري التي تعانى منها الشركات.
أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني أن خطة تخفيف الأحمال مستمرة كما هي.
وأوضح أنه من المقرر أن يتم وضع خطة لإيقاف تنفيذ تخفيف الأحمال نهائيًا، بحيث يتم تطبيقها على أقصى تقدير مطلع نوفمبر أو ديسمبر المقبل 2024.
وأضاف أنه «سيتم توفير الموارد اللازمة خلال الفترة المقبلة للانتهاء من تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء تدريجيًا.
وتابع: الدولة تتحمل فاتورة دعم كبيرة في قطاع الكهرباء، علما بأن وزارة الكهرباء تحصل على الوقود اللازم للتشغيل بأقل من السعر الحقيقي والدولة تتحمل فارق أسعار الوقود، مؤكدا أن الدولة تدعم شرائح الكهرباء محدودة الدخل، وأن تحريك الدعم لتغطية جزء بسيط من التكلفة سيتم تدريجيا.
وأشار إلى توجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لـ وزير الكهرباء، بوضع خطة على مدار 4 سنوات لتحريك الأسعار، حيث يكون التحريك في أدنى حدود ممكنة، ولن يشكل عبئا كبيرا على المواطنين، ما يساعد وزارة الكهرباء على تحمل تكلفة تقديم الخدمة.
وفي سياق متصل، أعلنت محافظة القليوبية، أنه سيتم زيادة وقت تخفيف الأحمال بالكهرباء اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بمقدار 3 ساعات بالنسبة لمن يتم فصل الكهرباء عنهم لمدة ساعتين، أما من يتم فصل الكهرباء عنهم لمدة ساعة واحدة فستصبح ساعتين فقط.
فيما قال مصدر مطلع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، قال إن اليومين الماضيين شهدوا ارتفاعًا كبيرًا في استهلاك كميات المازوت الموردة من البترول لشركات الإنتاج حيث سجل معدل الاستهلاك اليومي 30 ألف طن مازوت يوميًا و25 مليون متر مكعب غاز يوميًا.
وأضاف المصدر، أن ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء من الوقود والغاز ربما يضع وزارة البترول، في ورطة بسبب زيادة أسعار المازوت عالميًا وعدم وجود إنتاج كافي من الغاز الطبيعي، منوهًا بأنه ربما تلجأ الكهرباء لزيادة مدة تخفيف الأحمال لثلاث ساعات باستثناء المدارس والجامعات للامتحانات الدراسية والأنشطة الصناعية.
وأعلن وزارتا الكهرباء والبترول أنه نظرا لتزامن بعض إجراءات الصيانة الوقائية فى جزء من شبكات تداول الغاز الإقليمية مع زيادة معدلات الاستهلاك المحلي من الكهرباء نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما يستدعي زيادة فترة تخفيف الأحمال اليوم فقط لساعة إضافية من أجل الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للشبكة القومية لنقل الكهرباء والشبكة القومية للغازات الطبيعية.
ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء
وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أعلنت عن تعديل مواعيد تطبيق خطة تخفيف الأحمال علي مستوى الجمهورية لتبدأ من الساعة 3 الي 7 مساء وذلك بناء على طلب وزارة التربية والتعليم لمراعاة ظروف امتحانات منتصف العام.
وكانت الحكومة قد أرجعت انقطاع الكهرباء في البداية لارتفاع درجة الحرارة خلال الصيف، ولكن بعد أن انخفضت درجات الحرارة، أشار مسؤولون إلى أن تخفيف الأحمال لساعة واحدة يوفر للدولة نحو 300 مليون دولار شهريا.
من جانبه، كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن أن الحكومة تدرس الحلول الممكنة لمعالجة أزمة انقطاع الكهرباء.
وشدد على وجود تنسيق كامل بين وزارتي البترول والكهرباء لتوفير الموارد اللازمة للتشغيل والعمل على خفض دعم الكهرباء تدريجيا لتوفير أموال إضافية.
وقال معيط إن الحكومة ملتزمة بإنهاء خطة تخفيف الأحمال وتوفير الأموال الضرورية لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
"وزارة البترول بحاجة إلى موارد إضافية بقيمة 300 مليون دولار شهريا لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتوليد الكهرباء، وذلك لوقف انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين يوميا، بتكلفة إجمالية تتراوح بين 3 و3.5 مليار دولار سنويا"، وفق ما قاله وزير المالية محمد معيط في مداخلة هاتفية لإحدى القنوات المحلية.
وأضاف الوزير: "وزارة الكهرباء تعاني من عجز بقيمة 130 مليار جنيه، وهو الفارق بين سعر التكلفة والتحصيل، الذي تتحمله الخزانة العامة".
وبين الوزير أن هذا المبلغ متوفر بالجنيه المصري وليس بالدولار، كاشفًا أن هناك شقين في تلك الأزمة؛ الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء التي لديها عجز يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل، وبالتالي يلجأ للخزانة العامة للدولة، والشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولارات ويستورده بأعلى من 4 دولارات وتتحمل الخزانة العامة أي فروق أسعار، وبالتالي لدينا فارقان في القطاعين تتحمله الخزانة العامة للدولة.
