قال البنك المركزي المصري إن الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها السلطات النقدية خلال الفترات الأخيرة والتي شملت سلسلة من الإجراءات التصحيحية نقديا واقتصاديا، وهو ظهر في مستويات أداء الإحتياطي النقدي بنهاية مايو الماضي والتي سجلت أعلى مستوى لها تاريخيا محققة 46.125 مليار دولار.
[[system-code:ad:autoads]]
وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، عن أهمية التطورات في مستويات الإحتياطي النقدي،والتي تصاعدت من 33.2 مليار دولار في يوليو 2022 زاد مقدار اقترب من13 مليار دولار بمعدل نمو 40%.
[[system-code:ad:autoads]]
قال التقرير إن معدلات نمو الإحتياطي النقدى تؤكد كفاءته لتغطية حوالي 8 شهر من الواردات السلعية بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
كما أن احتياطي النقد الأجنبي يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية مما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري.
ويعد الإحتياطي، أنه واحد من أهم المؤشرات التي تأخذها وكالات التصنيف الائتماني في اعتبارها عند تقييم مخاطر الدول.