عُقدت، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورشة عمل لقيادات القطاع لبحث آليات العمل خلال الفترة المقبلة، برئاسة الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وحضور الدكتور خالد شريف مساعد الوزير للتحول الرقمي والدكتور هشام الليثي رئيس قطاع حفظ وتسجيل الآثار، وآلاء سمير المشرف العام على الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية والمشرف العام على الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية للآثار بالمجلس، والدكتور أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، والسادة قيادات قطاع حفظ وتسجيل الآثار.

واستهل الدكتور محمد إسماعيل خالد أعمال الورشة بالترحيب بالسادة الحضور، متمنياً لقيادات قطاع حفظ وتسجيل الآثار السداد والتوفيق في مهام عملهم، مستعرضاَ أبرز ملامح استراتيجية المجلس الأعلى للآثار ومحاور العمل الرئيسية المستهدف تنفيذها، مؤكداً على ضرورة الوقوف على الدور المنوط بالمجلس، كمؤسسة علمية ومالك ومُشغل لكافة المواقع الأثرية والمتاحف بجمهورية مصر العربية.

وأوضح أن عملية تفعيل الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للآثار تسير بخطى مُتزنة، وهو ما يساهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات الوزارة نحو الإصلاح المالي والإداري بالمجلس، ورفع كفاءة العاملين وتحسين أوضاعهم الوظيفية والمالية، وتطوير منظومة العمل.

وأشار الدكتور خالد شريف إلى أن كافة قيادات التحول الرقمي ونظم المعلومات والخدمات الرقمية بالوزارة تعمل على قدم وساق لتطوير منظومة العمل بما يتوافق مع استراتيجية الدولة وأهدافها في مجالات التحول الرقمي، مؤكداً على أن الفترة الماضية شهدت تطوراً ملحوظاً في الارتقاء بمنظومة التذاكر الإلكترونية لدخول المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس، وهو ما ساهم بشكل واضح في تحسين تجربة السائحين والزوار بتلك المواقع.

من جانبه أعرب الدكتور هشام الليثي عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس الأعلى للآثار، مؤكداً على أن هذه التجربة تعد الأولى من نوعها التي تستهدف إجراء تطوير مؤسسي شامل منذ أن تم إنشاء المجلس الأعلى للآثار عام 1994، وهو ما يعد أمر غير مسبوق، لافتاً إلى أن قطاع حفظ وتسجيل الآثار، المستحدث لأول مرة، هو أول القطاعات التي يتم تفعيلها بالهيكل التنظيمي الجديد للمجلس.

ووجه الدكتور هشام الليثي للقيادات القطاع بضرورة بذل أقصى جهد للارتقاء بالإدارات العامة رئاستهم، مع تعزيز الاستفادة بالكوادر والعناصر الوظيفية الحاصلين على درجات علمية عليا (ماجستير ودكتوراه)، والاهتمام بتكوين صف ثاني من القيادات المتوسطة، وفقاً لتوجهات واستراتيجية المجلس، بما يمكنه من تحقيق أهدافه واختصاصاته على النحو الأمثل.

واستعرض الدكتور أحمد رحيمه مراحل تطور حقيبة الآثار في الدولة المصرية منذ إنشاء مصلحة للآثار المصرية عام 1953، مروراً بإنشاء هيئة الآثار المصرية عام 1971، وانتهاءاً بإنشاء المجلس الأعلى للآثار عام 1994، قبل أن يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار.

واستعرض أبرز ملامح الاختلافات بين الهيكل التنظيمي القديم للمجلس الأعلى للآثار المعتمد من عام 1998، والهيكل التنظيمي الجديد المعتمد في 2022، مُشيراً إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس قد اشترك في إعداده لجنة متخصصة تضم في عضويتها عدد من قيادات الوزارة والمجلس، بالإضافة إلى مختصين من رئاسة مجلس الوزراء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بالإضافة إلى استشاري تطوير مؤسسي من خارج الوزارة؛ وذلك وفقاً لمعايير موضوعية ووفقاً للضوابط القانونية والأحكام والقرارات المُنظمة لهذا الشأن.

وأوضح أن تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد للمجلس يسير في مسارين متوازيين، الأول من خلال شغل الوظائف بشكل مؤقت عن طريق الندب الكلي أو تسيير الأعمال، أما الثاني فهو التعيين على تلك الوظائف القيادية وفقاً للضوابط القانونية المقررة في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وهو ما يضمن قدر كبير من الشفافية والنزاهة، ويعزز من فرص الالتقاء بالكوادر الوظيفية المتميزة بالمجلس.
وأكد على أن ما يجري العمل على تفعيله حالياً هي المرحلة الأولى من الهيكل التنظيمي للمجلس، على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من الهيكل التنظيمي، والمتضمنة استحداث التقسيمات التنظيمية الفرعية للإدارات المركزية والعامة التي تم اعتمادها عقب الانتهاء من تسكين الإدارات العامة بالمجلس، وذلك بالتنسيق مع القيادات بكل قطاع على حدة.

وأوضح الدكتور محمد شعبان معاون الوزير للخدمات الرقمية مفهوم التحول الرقمي ودوره في تحسين دورة العمل من خلال إعادة هندسة العمليات وأهمية ذلك، والفرق بينه وبين مصطلح الميكنة، كما ألقى الضوء على استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي من خلال استعراض سريع لخريطة التحول الرقمي بها وأبرز المشروعات التي تم تنفيذها.