يسعى الكثيرون إلى متابعة أخر التطورات الخاصة بقانون الإيجار القديم والتي تنظم العلاقة بين المالك (صاحب العقار) والمستأجر.ذلك تهتم لجنة الإسكان في مجلس النواب بمناقشة ملف الإيجار القديم حيث تعمل اللجنة عن كثب في مناقشة كافة البنود المتعلقة بالقانون وكذلك الإشكاليات والأفكار المطروحة في هذا الشأن مع مراعاه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري.

مشروع قانون الإيجار القديم

ركزت لجنة الإسكان في اجتماعاتها على دراسة الإيجابيات والسلبيات المتعلقة بمشروع قانون الإيجار القديم، ووضع تصور عن التشريعات الجديدة للوصول إلى التوصيات التي تلبى احتياجات المجتمع في ظل الزيادة السكانية والحاجة الملحة إلى إيجار الشقق.

ومن ثم تحاول لجنة الإسكان إلى الوصول إلى حلول قانونية تحقق التوازن بين المالك والمستأجر وتضمن حقوق الطرفين. وتتناقش لجنة الإسكان مع المتخصصين في المجال القانوني والمجال الاقتصادي وتستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم لمحاولة الوصول إلى نقاط التفاهم المشتركة.

يأتي ذلك مع اعتزام لجنة الإسكان الوصول إلى حلول مستدامة للعلاقة بين المالك والمستأجر و مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والمجتمعية وتحقيق المصلحة العامة للجميع.

لذلك، قرر رئيس لجنة الإسكان طرح القوانين والدراسات والبحوث المتعلقة بقانون الإيجار القديم التي أعدها باحثون في القانون والاقتصاد للمناقشة من قبل أعضاء اللجنة والوصول إلى نقاط الاتفاق بين الجميع بهدف تلبية احتياجات المجتمع.

لقاء في الأيام المقبلة

كما كشفت مصادر برلمانية أنه سيتم عقد اجتماعًا جديدًا للجنة الإسكان بمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة. كما أنه من المرجح أن يتم عقده بعد إجازة عيد الأضحى المبارك عقب وصول الأرقام والبيانات التي طلبتها اللجنة من جهات حكومية عدة مثل وزارة الإسكان ووزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وهو ما يبشر باقتراب موعد انتهاء أزمة الإيجار القديم.

يذكر أن هذه المناقشات قد بدأت منذ منتصف شهر رمضان عام 2024 وذلك نظرًا لأهمية الموضوع في وضع حل جذري لقانون الإيجار القديم .

والجدير بالذكر أن أول قانون صدر لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر كان عام 1920 . كما أنه في عام 1941 صدر قانون يمنع المالك من طرد المستأجر أو رفع القيمة الإيجارية للعقار المؤجر، وبعد ثورة 1952 صدرت العديد من القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر وتلزم صاحب العقار بخفض قيمة الإيجار.

وعام 1981 صدر قانون الإيجار القديم الجديد الذى يحدد القواعد المنضمة للعملية الإيجارية والذى أقر بأن سعر الإيجار يحدد بناء على قيمة الأرض على أن تكون قيمة الإيجار للعقارات السكنية هي 7% من قيمة الأرض، وتزيد هذه النسبة للعقارات غير السكنية.