تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود المراكز التكنولوجية بمختلف المراكز والمدن لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المتنوعة وتقنين أوضاعهم للحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لهذا الشأن.
وشدد المحافظ على الوحدات المحلية مواصلة تقديم الخدمات والتسهيلات المتعددة لهم فيما يخص طلبات التصالح، وتذليل أى عقبات أمامهم، وشرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد لنهو الإجراءات التي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء، موجهاً ببذل المزيد من الجهد لإنجاز هذا الملف الحيوي، وأنه سيكون هناك تقييم لمعدلات الإنجاز أولاً بأول مع توعية المواطنين بأهمية استكمال بيانات ملفات التصالح وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقاً للصالح العام.
وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستقبال طلبات التصالح مؤكداً على تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين أثناء تقدمهم بطلبات التصالح ، مع تخصيص شباك لتلقى الطلبات وتعليق بنرات إرشادية بالمركز التكنولوجي لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ضمن ملف التصالح فضلا ًعن توفير أماكن لانتظار المواطنين.
وفى مركز ملوى ، تابع تاج ابو سداح رئيس المركز ، انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مؤكداً على تقديم الدعم اللازم وكافة أوجه التيسيرات أمام المواطنين لاستيفاء كافة أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم، والتأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وبما يحقق الصالح العام.
وفى ديرمواس، تفقد الدكتور رجب القياتى رئيس المركز، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لمتابعة سير منظومة العمل في تلقي طلبات التصالح لمخالفات البناء ومدى انضباط العاملين به ، مشيراً إلى أن الوحدة المحلية وضعت لوحات إرشادية داخل مقر المركز وخارجه تشمل المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد.
وفى مركز أبوقرقاص، تفقد المهندس حامد فخرى رئيس المركز، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين لاستقبال طلبات التصالح، مشدداً بحسن التعامل مع المواطنين وبذل الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتعريف المواطن بالدورة المستندية لطلبه وتطبيق الشفافية في عملية استقبال الطلبات والخدمات المقدمة، وتيسير الإجراءات للاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
وفى مركز مغاغة ، قام الدكتور محمد حلمى رئيس المركز، بجولة تفقدية بمقر المركز التكنولوجى بالوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة وكذلك وحدة المتغيرات المكانية للتأكد من انتظام سير العمل، موجهاً بضرورة الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد أمام الجمهور من خلال لوحات إرشادية داخل المقرات وخارجها ؛لتخفيف العبء وتوفير الوقت والتسهيل على المواطنين في استيفاء أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم ، مؤكدًا على جاهزية المركز التكنولوجي بمختلف الأجهزة والحواسيب اللازمة لاستقبال طلبات التصالح.
وطالبت المحافظة المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق المنفعة العامة.