توجهت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، يدعو إلى عودة وزارة الاقتصاد واستحداث وزارة لريادة الأعمال في الحكومة الجديدة.

[[system-code:ad:autoads]]

وقالت النائبة، في المذكرة الإيضاحية للمقترح: "مع بدء الولاية الرئاسية الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والاتجاه الراهن بتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، هناك مجموعة من الأولويات والملفات المهمة التي لابد أن تكون على أجندة الحكومة الجديدة في ظل ما تواجهه بلادنا من تحديات على الصعيد الداخلي والخارجي".

[[system-code:ad:autoads]]

وأضافت قائلًا: "ان الملف الاقتصادي وماله من أبعاد انعكست بصورة مباشرة على الاقتصاد المصري انعكست تداعياتها بوضوح على المواطن المصري من ارتفاع الأسعار والتضخم والعجز في الميزان التجاري، وهو ما يتطلب التفكير جديًا في عودة وزارة الاقتصاد في الحكومة الجديدة تمتلك رؤى معاصرة وحلول غير تقليدية خارج الصندوق تتناسب مع المرحلة التي يشهدها العالم، تساهم في وضع السياسات الاقتصادية العامة للدولة".

وتابعت "عضو مجلس النواب": "أننا في حاجة إلى تحقيق التنسيق والتكامل بين السياسات النقدية والمالية وتحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي وهو الدور الذي نعول عليه في وزارة الاقتصاد، إضافةً إلى تعزيز الصادرات وتقليل الواردات وتحسين الميزان التجاري والمدفوعات، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة".

وأردفت "عبدالحميد": يعول على وزارة الاقتصاد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وصياغة التصورات والخطط والسياسات العامة.

كما اقترحت النائبة آمال عبدالحميد، وزارة لريادة الأعمال تكون معنية بدعم المشروعات الشبابية الصغيرة والمتوسطة، يكون طبيعة عملها إزالة العقبات والعراقيل أمام وتقديم مختلف أوجه الدعم والمساندة، وتعزيز ريادة الأعمال في مصر ووضع بيئة عمل محفزة لميلاد الشركات الريادية، والشراكة مع حاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار، ووضع السياسات الخاصة بريادة الأعمال في مصر منذ مراحل التأسيس مرورًا بالنمو والتوسع، والانطلاق نحو العالمية.

وأشارت إلى أن جميع الدول اتجهت الآن إلى استحداث وزارة لريادة الأعمال، وبالتالي وجودها في مصر أصبح ضرورة مُلحة في ظل توجه الدولة نحو دعم الشركات الناشئة، خاصةً أن الشركات الناشئة تمثل 75 % من الشركات العاملة في السوق المحلية.

وأكدت أن المرحلة المقبلة تتطلب آليات جديدة للتعامل معها من خلال زيادة الاعتماد على كوادر القطاع الخاص التي حققت نجاحات واسعة وتعزيز جهود جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات لخفض فاتورة الواردات وتوطين الصناعة المحلية.