برأت المحكمة الاقتصادية بطنطا متهما من جريمةالتعامل في النقد الأجنبي ومباشرة عمل من أعمال البنوك.

وتضمن الحكم براءة المتهم ع . م في قضية جنايات وذلك بتهمة التعامل في النقد الأجنبي بعد ضبط مبلغ وقدره 40 ألف يورو وكذا مبلغ 47 الف دولار أي ما يعادل أكثر من 5 ملايين جنيه مصري.

ودفع علي فايز محامي المتهم خلال مرافعته أمام المحكمة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات استنادا إلى الدستور المصري والقوانين التي تحمي حقوق الأفراد وحرياتهم وبالتالي فالقبض عليهم وتفتيش منازلهم دون إذن من محافظ البنك المركزي والنيابة المختصة وهو ما استندت عليه المحكمة في القضاء بالبراءة.

وقال المحامي إن الدليل المستمد من إجراء باطل يبطل ويعدم ما تلاه من إجراءات ان وجد الدليل،كما استندت المحكمة في حكمها على عدم اقتناعها بأدلة الثبوت المحال بها المتهم وانها لم تقتنع بالإدانة وبالتالي فالشك يفسر لمصلحة المتهم.

وأشار إلى فرحته بتلك البراءة التي تؤكد نزاهة القضاء المصري وتحقيق العدالة التي بسببها كانت ومازالت وستبقى مصر بلد الحضارة والأمن والأمان .