قررت محكمة الاستئناف الكويتية رفض إخلاء سبيل الإعلامية حليمة بولند فى قضية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

ورغم من تنازل حليمة بولند وخصمها فى القضية عن الدعوى التى تم رفعها إلا أن المحكمة قررت عدم إخلاء سبيلها والنظر فى الطعن المقدم منها على الحكم الذى صدر ضدها بالسجن عامين والغرامة الفى دينار وحددت المحكمة يوم 9 يونيو لتحديد مصيرها.

وكشفت محامية الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن السبب الحقيقي وراء أزمتها الأخيرة قائلة إن (بولند) ارتبطت بعلاقة عاطفية مع المُدعي عليها بعدما تعرفت عليه على تطبيق "واتس آب" وتبادلا إرسال صورهم الخاصة بعدما أكد لها أن علاقته جدية معها وسيتزوجها.

وأشارت إلى أن العلاقة العاطفية بين بولند والمُدعي عليها استمرت لعدة أشهر إلى أن شعرت الإعلامية الكويتية بأنه غير صالح للزواج منها نظرًا لغيرته الشديدة ومحاولته السيطرة عليها وإعاقتها من ممارسة العديد من الأمور اليومية العادية.

وتابعت أن المُدعي لم يقبل رفض بولند له ولم يكف عن ملاحقته لها داخل الكويت وخارجه إلى أن وصل الأمر إلى اللحاق بها في جورجيا، فضلًا عن تعديه عليها بالضرب على متن الطائرة التي كانت تستقلها للسفر إلى مصر بغرض حضور مؤتمر.

وأردفت محامية بولند أن المُدعي واصل تهديداته للإعلامية الكويتية بأولادها وعائلتها بعدما قررت الانفصال منه مشيرة إلى أن الصور التي استخدمها المُدعي في تأكيد تحريض بولند له على الفسق والفجور تم الحصول عليها من هاتفها الخاص.

وتنفي محامية بولند بهذه التصريحات ما انتشر من أنباء حول إلقاء القبض على الإعلامية بسبب صور وفيديوهات لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحرض من خلالها على الفسق والفجور.

وتقدم رجل كويتي بشكوى قضائية ضد حليمة مُدعيًا أنها حرضته على الفسق والفجور باستخدام صور وفيديوهات لها. وتم الحكم على بولند بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ مع غرامة مالية في هذه القضية.

وأعلنت وسائل إعلام محلية أمس الخميس عن تمكن الشرطة الكويتية من إلقاء القبض على الإعلامية حليمة بولند بعدما نصب رجال الأمن كمينا لها إثر اختفائها لعدة أيام في منطقة العدان، وتم إيداعها في السجن المركزي.

ويذكر أن الحكم الصادر ضد بولند حكم أولي ويحتاج إلى درجتي تقاض حتى يصبح حكمًا قطعيًا واجب النفاذ.