تستمر نيابة سفاجا الجزئية في تحقيقاتها بشأن البلاغ المقدم من إدارة محميات البحر الأحمر إلى المحامي العام لنيابات البحر الأحمر، بشأن جنوح سفينة خدمات بترولية مملوكة لإحدى الشركات الأجنبية بدبي، مما تسبب في تدمير جزء من الشعاب المرجانية قبالة سواحل مدينة سفاجا أثناء إبحارها من السويس باتجاه أحد الموانئ بالخليج العربي.

استمعت النيابة إلى أقوال الباحثين البيئيين بمحميات البحر الأحمر، الذين قاموا بمعاينة موقع الحادث ورصد الأضرار التي لحقت بالشعاب المرجانية والبيئة البحرية في منطقة "شعاب كلاودي" قبالة شواطئ سفاجا.

كما تسلمت النيابة التقرير الفني الخاص بالحادث من مسؤولي المحميات، والذي تضمن تفاصيل حجم ومساحة التدمير بالشعاب وقيمة التعويض المالي والأضرار البيئية.

وأوضح التقرير الفني البيئي أن قيمة التعويضات المالية الناجمة عن تدمير الشعاب المرجانية التى تجاوزت المليون دولار، مشيراً إلى أن هذا الفعل يعد مخالفاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بالمادة رقم 28، والتي تنص على حظر تدمير الموائل الطبيعية أو تغيير خواصها الطبيعية أو المساس بمستواها الجمالي، وتعاقب المخالفين بالحبس وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و50 ألف جنيه، مع مصادرة الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن السفينة البترولية التي يبلغ طولها نحو 78 متراً، جنحت بسبب الرياح الشديدة، حسب إفادات الطاقم. كانت السفينة تقل 12 فردًا مصريًا، وجميعهم بخير وتم إنقاذهم. كانت السفينة في رحلة إبحار من السويس إلى الخليج العربي، وبالتحديد دبي، للعمل هناك. وقد أدى جنوح السفينة وارتطامها بإحدى الصخور المرجانية إلى تسرب المياه إلى غرف الماكينات، مما أعاقها عن مواصلة الإبحار.

تواصل النيابة التحقيقات للتوصل إلى الأسباب الكاملة للحادث واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان حماية البيئة البحرية والتعويض عن الأضرار الناجمة.