قالت محكمة العدل الدولية إن السلطة الفلسطينية طلبت الانضمام كطرف في قضية الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأضافت المحكمة في بيان أن السلطات الفلسطينية "قدمت... طلبا للسماح لها بالتدخل في قضية (جنوب أفريقيا ضد إسرائيل)".

[[system-code:ad:autoads]]

وفي 31 مايو، اعترفت السلطات الفلسطينية رسميا بسلطة محكمة العدل في حسم جميع النزاعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفعل بموجب المادة التاسعة، مما مهد الطريق أمامها لطلب الانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل كطرف.

[[system-code:ad:autoads]]

وإذا وافقت المحكمة على الطلب، فقد يسمح ذلك للسلطات الفلسطينية بإضافة قاض خاص من اختيارها إلى لجنة محكمة العدل الدولية التي تضم حاليا 16 قاضيا منهم 15 قاضيا عاديا في المحكمة وقاض إسرائيلي خاص واحد.

وطُلب من جنوب أفريقيا وإسرائيل تقديم ملاحظات مكتوبة على الطلب الفلسطيني للحصول على إذن بالتدخل كطرف.

وأصبحت السلطات الفلسطينية من الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية في عام 2014 بعد منحها وضع دولة مراقب دائم في الأمم المتحدة.