قالت الاعلامية لميس الحديدي، أن التغيير الوزاري الاخير كان متوقعاً بعد اداء الرئيس السيسي لليمين الدستورية مطلع إبريل الماضي لكن ربما تأخر بسبب الظروف الاقليمية وتصاعد الاحداث في غزة ولم يكن تغييرا مفاجئا وهو تغيير يحكمه العرف وليس القانون أو الدستور.

وأكدت لميس الحديدي، خلال تقديكها برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أنه ليس بالقانون والدستور لكنه عرف أنه مع كل ولاية جديدة، تقدم الحكومة إستقالتها وكان من المتوقع في ذات الوقت بقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيساً للوزراء، حيث يحظى بثقة الرئيس وهو أطول رئيس وزراء في عهد الرئيس السيسي حيث بقي يعمل مع الرئيس ست سنوات من إجمالي عشر سنوات مرت على الرئيس السيسي حتى الان بالاضافة إلى أنه كان وزيراً للاسكان في ثلاث حكومات متعاقبة.

وتابعت مقدمة برنامج “كلمة اخيرة”، أن البعض كان يفضل تغييراً شاملاً، حتى يعطي إشارة بتغير شامل في السياسات ولكن حتى ولو إختلفنا مع الدكتور مدبولي، وقد نختلف في المستقبل لكنه في الحقيقة بذل هو وحكومته جهداً في أوقات صعبة وتحديات كبرى بداية من كورونا والتضخم العالمي والحرب الروسية الاوكرانية ونهاية بحرب غزة وإتخذ أيضاً في حكومته قرارات جريئة بعضها اصاب والبعض الاخر لم يؤت ثماره.

وأشارت لميس الحديدي إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي كرئيس وزراء، أمامه تحدي أكبر في المرحلة المقبلة وإختبار مهم سواء في الاختيارات أو السياسات أوفي التطبيق ونحن الان أمام لسنا في مرحلة تجربة فهو رجل رئيس وزراء منذ عام 2018 يعرف الطريق والمسار والان هو الاختيار الاصعب أمام الدكتور مصطفى مدبولي.

وشددت أن كلمه السر للمرحلة القادمة يجب أن تكون رضا المواطن وحددت عدة أمور يجب مراعاتها سواء في الاختيرات أو الاداء قائلة : " بيان الرئاسة تحدث عن أهمية الاختيار من الكفاءات والخبرات ولكن نضيف عليه في الاختيارات أنه يجب إختيار من يتمتع بحس سياسي نتمنى أن يكون لدى الوزراء الجدد إدراك لاهمية السياسة في عملهم الوزير ذو الخلفية السياسية هو القادر .

واوضحت أن تكليفات الرئاسة على مستوى الامن القومي، عليها إجماع شعبي ولا خلاف عليها سواء من ناحية تحديات غزة ومن قبلها ليبيا والسودان، قائلة : "سياسات الامن القومي عليها إجماع وطني خاصة في الفترة الاخيرة فيما يتعلف بغزة وقبلها ليبيا والسودان.