عرض الاعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في مجلس النواب، في جلسة الميزانية العامة.
أكد النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الرؤية المستقبلية لمصر عام 2030 والتى أعلنتها الدولة عام 2016 حددت أهداف طموحة تستهدف أن تكون مصر من أكبر 30 اقتصاد في العالم ومن أفضل 30 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية والتنمية البشرية وأن تحقق معدلات نمو تتجاوز10% سنويا. مشيرا الى أن إمكانات مصر الطبيعية والبشرية ضخمة ومن المهم اكتشافها واستغلالها وتعظيم القيمة المضافة منها لتحقيق هذه الطموحات الكبيرة.

[[system-code:ad:autoads]]

وأشار أبو العينين، فى تعليقه على مشروع الخطة والموازنة للعام القادم 2024/2025 الى أن معدل النمو المستهدف فى الخطة وهو 4.2% ومعدل الاستثمار وهو 13% هى معدلات منخفضة وغير كافية لتحقيق أهداف رؤية 2030، وأضاف أنه من الضرورى أن تواكب مستهدفات الخطة طموحات الرؤية المستقبلية وأن تستهدف مضاعفة الاستثمار والانتاج والتصدير والنمو.

[[system-code:ad:autoads]]

وقال إن مصر تعانى فجوة كبيرة بين معدل الادخار المحلى البالغ 11% ومعدل الاستثمار المطلوب والذى لا ينبغى ألا يقل عن 30% سنويا مشيرا الى أن زيادة معدلات الادخار صعب فى ظل انخفاض متوسطات الدخل وبالتالى لا بديل عن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بأرقام كبيرة لسد هذه الفجوة.

وأضاف لدينا أيضا فجوة مزمنة بين الإيرادات والمصروفات حيث تبلغ نسبة تغطية الإيرادات للمصروفات 67% وهى تنخفض عام بعد آخر موضحا أن المصروفات من الصعب تخفيضها لأن أغلبها حتميات من أجور وفوائد ودعم واستثمارات وبالتالى لا بد عن زيادة الإيرادات من خلال مشروعات واستثمارات جديدة للقطاع الخاص توفر للدولة مزيد من الإيرادات الحقيقية من ضرائب وجمارك وتأمينات وغيرها.

وأضاف أن الفجوة الثالثة بين الصادرات والوارادت وسد الفجوة بالأساس يكون بزيادة الصادرات لأن الواردات أغلبها مستلزمات انتاج وأغذية.

وقال إن هذه الفجوات الثلاث السبب الرئيسى للتحديات الاقتصادية المزمنة التى تواجها مصر ومفتاح سد هذه الفجوات، وتحقيق رؤية مصر 2030 وإصلاح حال الموازنة وزيادة إيرادات الدولة وخفض الدين هو مضاعفة أرقام الاستثمار والإنتاج والتصدير والنمو وهذا هو الهدف الذى ينبغى أن تسعى اليه كافة السياسات والخطط العامة.

وتابع أن الأرقام الموجودة في الخطة لا تحقق القفزة الكبيرة التى تتطلع اليها مصر ولا تحقق طموحات الرؤية المستقبلية وبناء مصر كدولة صناعية متقدمة. مشيرا الى أن التنافسيات العالمية تحتاج الى أفكار جديدة يتم من خلالها الترويج لصورة مصر الصناعية المتقدمة.
وأكد على الحاجة الى سياسات جديدة لجذب الشركات العالمية وتوطين صناعات المستقبل عالية القيمة المضافة فى مصر والتي تتنافس عليها كافة الدول بما فيها الدول المتقدمة والتي تستطيع أن تحدث قفزات للدولة خلال وقت قصير.