EN
تواصل الدولة المصرية اهتمامها بـزيادة الأجور والرواتب والمعاشات، حيث شهدت الأجور في مصر معدلات زيادة وصلت إلى 400 % منذ عام 2019 حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيها في 2019 إلى 6 آلاف جنيها في 2024 وهي الزيادات الأضخم في تاريخ مصر الحديث.
وأعلن رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، موافقته النهائية على مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2024-2025 والتي تتضمن أكبر زيادة في الأجور والمعاشات في تاريخ مصر.
أكبر زيادة في الأجور والمعاشات
وقال جبالي خلال الجلسة العامة للمجلس، إن التقرير العام سيحال إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه، وكذلك الملاحق الثلاثة له بالتوصيات وعلى اللجان المختصة متابعة ما تم الانتهاء منه.
من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، التزام الحكومة بالتعامل مع آثار الموجة التضخمية، مشيرا إلى أن نسبة الضرائب في إيرادات الموازنة العامة للدولة تتراوح بين 68% إلى 78% على مدار 45 عاما.
وقال الدكتور محمد معيط، إن الدولة لا تسعى لزيادة الضرائب، وتحاول توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة المنظومة، وتستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والصناعي والاستثمارات، وهي التي تدر علينا ضرائب في الإيرادات.
حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة
من جانبه، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن حزمة القرارات الاجتماعية العاجلة التي أصدرها الرئيس السيسي ووجه الحكومة بتنفيذها تعتبر قرارات جريئة ومهمة جاءت في وقت مناسب لتخفيف العبء المعيشي عن المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار وتأثيرها السلبي على مستوى معيشته.
وأضاف "غراب" لـ "صدى البلد"، أن الحزمة الاجتماعية تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً حسب الدرجة الوظيفية، ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً. وأكد أن هذه القرارات قوية وجاءت في وقت مناسب جداً بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية، والتي أسفرت عن زيادة تكلفة الشحن والنقل والاستيراد والإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.
وأشار إلى أن هذه القرارات تدعم الأسر المصرية في مواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، لأنها ستحسن من دخلهم المادي مما ينعكس إيجاباً على أوضاعهم المعيشية والنفسية، وبالتالي على أداء العاملين في عملهم، ما يسهم في زيادة الإنتاج وخلق بيئة جيدة للاستثمار ودفع عجلة الإنتاج. وأضاف أن زيادة دخل المواطن تحسن من مستوى معيشته وأداء المجتمع بشكل عام.
وأكد أن قرارات الرئيس السيسي تعكس شعوره بمعاناة المواطن المصري وظروفه المعيشية. وأشار إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور هو السادس من نوعه؛ حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور خمس مرات سابقة خلال العامين الماضيين بما يتناسب مع دخل الأسر المصرية واحتياجاتهم والوفاء بالتزاماتهم المالية.
وأضاف أن هذه الزيادة هذه المرة كبيرة؛ حيث سيزيد الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% مرة واحدة وحد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%، مما يسهم في زيادة دخل المواطن لتلبية احتياجاته المعيشية، مما يضمن له حياة كريمة.
سادس زيادة في الأجور
وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة السادسة على التوالي حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 و زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022 ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها و صدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023 ثم زيادة في فبراير2024 بنسبة 50 %.
وقامت الدولة بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من شهر مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
