قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الدين الخارجي أحد أدوات التمويل ولكن يتم التعامل معها وفقا لمحددات ومحاذير محددة.

وأشارت وزيرة التخطيط خلال الجلسة العامة بمجلس النواب لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 34 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التسهيلات الائتمانية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو بقيمة 200 مليون يورو إلي قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الجمهورية لإدارة الدين كان قرارا رشيدا .
وأشارت إلي أن لجنة الدين لديها عدة مقومات اساسية عند الموافقة علي اي قرض ومنها وجود

دراسات للجدوي وأن يأتي بالمكون التكنولوجي والأجنبي .

ونوهت السعيد إلي أن البنية التحتية عانت خلال الفترة ما بين عام 2003 وحتي عام 2014 من انخفاض شديد في الاستثمارات .

و شددت علي أن خدمة المواصلات العامة اللائقة حق اصيل للمواطن المصري ، قائلة :" كان لابد من وجود مواصلات لائقة وخدمات مدارس بشبكات طرق جيدة"، كما تطرقت الي انخفاض معدلات حوادث الطرق إلي 34 % خلال ال3 سنوات الماضية منذ بداية الاستثمار في المواصلات العامة وشبكة الطرق .

و قالت أن هذا النوع من الاستثمارات هام للغاية لكونه يهدف إلي توطين صناعة القطارات لما يمثله من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك ردا علي انتقادات بعض النواب خلال الجلسة علي الاتفاقية لكونها قرض جديد ، مما يمثل عبأ عل الاجيال القادمة في ظل زيادة حجم الاقتراض الخارجي ، وتأكيد البعض أن الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق والطرق والكباري ديونهم 35 مليار دولار 645 بخلاف قرض الأسباني المعروض بجلسة اليوم.