أكد المهندس محمد بن عمر المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات أن المنطقة العربية وعلى غرار بقية دول العالم تشهد تحديات عدة في مجال الأمن السيبراني والتي تسببها العديد من العوامل ومنها: التطور التكنولوجي السريع، نقص الوعي بالمسائل السيبرانية، تطور وتعقد التهديدات السيبرانية، التحديات القانونية والتنظيمية وغيرها.

جاء ذلك في كلمة المهندس محمد بن عمر في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثالث لأمن المعلومات والأمن السيبراني الذي انطلقت أعماله اليوم الاثنين بالقاهرة ويستمر لمدة يومين.

وقال المهندس محمد بن عمر، إن الأمن السيبراني يعد أحد مقومات المشهد الرقمي الحديث الذي تزايد فيه الاعتماد على التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة، حيث يحمي المعلومات الحساسة ويضمن سلامة البيانات وسريتها وتوفّرها عبر الأنظمة المختلفة.

وأضاف أنه مع استمرار تطور التهديدات السيبرانية من حيث التعقيد والتكرار، يُعد تنفيذ تدابير أمنية قوية أمرًا بالغ الأهمية لحماية الأفراد والشركات والجهات الحكومية من الأنشطة الضارة، ويشمل ذلك توظيف التقنيات المتقدمة مثل التشفير والمصادقة متعددة العوامل وأنظمة كشف التسلل، فضلاً عن تعزيز ثقافة الوعي الأمني وأفضل الممارسات بين المستخدمين في عالم مترابط، لافتا إلى أهمية استراتيجيات الأمن السيبراني الاستباقية والشاملة ذات أهمية قصوى لتخفيف المخاطر والحفاظ على الثقة في النظم البيئية الرقمية.

وأبرز أن المنطقة العربية شهدت ارتفاعا كبيرا في الهجمات السيبرانية حيث أشار تقرير صادر عن (تريند مايكرو) الى زيادة التهديدات السيبرانية بنسبة 17% في الشرق الأوسط في النصف الأول من سنة 2023 مقارنة بالفترة نفسها في عام 2022، ومع التحول الرقمي السريع واتجاه العديد من المؤسسات في المنطقة العربية إلى الخدمات السحابية، تم الإبلاغ من طرف 72 % من الشركات عن تعرضها لحادث أمني سنة 2023.

واستطرد انه فيما يخص الوعي والتدريب في مجال الأمن السيبراني ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة Gulf Business سلطت 64% من المؤسسات في الشرق الأوسط الضوء على نقص الوعي والتدريب في مجال الأمن السيبراني بين الموظفين باعتباره تحديا كبيرا، منوها إلى أن هذه£ الفجوة في مهارات الأمن السيبراني تؤكد الحاجة إلى برامج تعليمية وتدريبية شاملة.

وتابع المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال أنه "أمام هذه التحديات من واجبنا أن نسلط الضوء على قصص النجاح في المنطقة إذ أن هنالك العديد من الدول العربية التي تتبوأ مواقع متقدمة في مجال الأمن السيبراني، وتتخذ تدابير فعالة لحماية البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية، وتعزيز الوعي السيبراني للمواطنين.. وفي مقدمة هذه الدول، الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية التي يحظى الأمن السيبراني فيها باهتمام كبير من طرف الحكومة والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني.، وذلك من خلال تبني استراتيجية وطنية للأمن السيبراني وضم عدد من الهيئات والجهات المختصة بالأمن السيبراني، تعمل على مراقبة وتقييم التهديدات السيبرانية وتقديم الدعم الفني والاستشاري لتعزيز الأمن السيبراني.